لا شكّ أنّ ما بعد "مبادرة" رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل هو تمامًا كما قبلها، إن لم يكن أسوأ، بسبب "تداعيات" المؤتمر الصحافي للرجل الذي لم يَخلُ، كعادته، من بعض "الاستفزازات"، التي وصلت مرّة أخرى إلى حدّ التلويح بتغيير النظام، بما يتجاوز نصوص وبنود دستور الطائف.
ولعلّ الردود الأولية على "المبادرة" كانت كفيلة بالوصول إلى هذا الاستنتاج، باعتبار أنّها ثبّتت "سقوطها" حتى قبل أن يُنهي باسيل مطالعته المطوّلة التي استغرقت أكثر من ساعة من الوقت، خلط فيها بين "حقوق المسيحيّين" و"صلاحيّات الرئاسة"، من دون أن ينسى الاستعانة ببند "وحدة المعايير" المفضَّل لديه.
لكنّ شيئًا واحدًا تغيّر بعد خطاب باسيل، أقلّه برأي "التيار الوطني الحر"، الذي يعتبر أنّ مبادرة رئيسه "فضحت" حقيقة العُقَد الحكوميّة المَخفيّة، والتي لا تدور عمليًا حول خلافٍ على الحصص، ولا حتى على الثلث الضامن أو المعطّل، الذي يحظى بـ"بروباغندا" إعلامية غير مسبوقة، ولكنّها ترتبط بكل بساطة بـ"أجندة" الحكومة المُنتظَرة.
أين الردود؟
يقول المحسوبون على "التيار الوطني الحر" إنّهم راقبوا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية كلّ الردود على المؤتمر الصحافي لباسيل، لكنّهم لم يجدوا فيها أكثر من الاتهامات المكرّرة، والشخصية إلى حدّ بعيد، من الحديث عن "أنانيّة" الرجل، إلى "طموحه الرئاسي"، مرورًا بسعيه لتكريس "هيمنته" على "العهد".
لكن، بين كلّ هذه الانتقادات التي لم تحمل جديدًا يُذكَر، لم يرصد المحسوبون على "التيار" موقفًا واحدًا، وفق ما يقولون، يمسّ بـ"جوهر" المبادرة وأساسها، ويتعلّق تحديدًا بما طرحه باسيل عن "البرنامج الإصلاحيّ" الذي يريد أن تنفّذه الحكومة المقبلة، والذي يتلاقى في مكانٍ ما مع مطالب المجتمع الدولي وشروطه لدعم لبنان، وأنه في حال تعهّدت بتطبيقه، يمنحها الثقة، من دون أن يطلب شيئًا آخر في المقابل.
ومع أنّ هؤلاء يعتقدون أنّ "تجاهل" هذا البند، الذي يُعَدّ "بيت قصيد" المبادرة، كان أمرًا متوقَّعًا وبديهيًا، ويتناغم مع "تغييب" الرئيس المكلّف سعد الحريري وسائر حلفائه لبرنامج الحكومة عن كلّ خطاباتهم وتسريباتهم، إلا أنّهم يشيرون إلى أنه "يفضح" حقيقة أنّ نوايا الإصلاح الحقيقيّ غير موجودة، وأنّ ما يُتَّهَم به "التيار" من تكريس نهج الحكومات السابق هو ما يقومون به عمليًا، خصوصًا لجهة تغليب "المحاصصة" على الطروحات.
"منطق" غير قانوني
يحاول "التيار" من خلال هذا المنطق القول إنّه بادر وأقدم، لكنّ الآخرين لم يتجاوبوا معه، لأنّهم ببساطة لا يريدون "الإصلاح"، ويتماشى ذلك مع الصورة التي يحاول "العونيّون" ترويجها منذ فترة، من أنه وحده من يؤيد "التدقيق الجنائي" مثلاً، حتى أنّه أطلق على نفسه في فترة من الفترات لقب "تيار التدقيق الجنائي" للإيحاء بأنّه وحده، يواجه "منظومة" كاملة ترفض سلوك درب "الإصلاح"، انطلاقًا من هذا التدقيق.
لكنّ هذا المنطق يصطدم، وفقًا لخصوم "التيار"، بأكثر من رأي وحُجّة، أولها أنّه منطقٌ "شعبويّ" لا أكثر، وأنّ "التيار" لا يسعى من خلاله إلا لتسجيل النقاط على الآخرين، والقفز إلى الأمام، علمًا أنّ خطاب باسيل الأخير لم يوحِ بأيّ تنازل أو تراجع عن "الثوابت"، بدليل إفراده حيّزًا واسعًا من كلامه للدفاع عن "صلاحيّات" رئيس الجمهورية، بل عن "حقّه" البديهي في الحصول على الثلث المعطّل، ولو نفى مطالبته به.
أما الرأي الثاني، فيستند إلى أنّ طرح باسيل غير دستوري وغير قانوني، فهو يريد "إلزام" الحكومة ببرنامجٍ ومشروعٍ محدّدَين خارج إطار المؤسسات، علمًا أنّ هذا البرنامج ينبغي إنجازه بعد الانتهاء من التشكيل، خصوصًا أنّ الحكومة يفترض أن تنال الثقة على أساسه، علمًا أنّ محاولة الإيحاء بأنّ "التيار" وحده من يسعى للإصلاح لا تستقيم، خصوصًا أنّ الحريري مثلاً يؤكّد دومًا التزامه بمقتضيات المبادرة الفرنسية، والإصلاح في متنها.
"تجاوز للدستور". هكذا يختصر خصوم باسيل ما حاول أن يرمي إليه من خلال "مبادرته" التي تحمل "الإصلاح" عنوانًا، و"العرقلة" مضمونًا، وفق ما يؤكدون. برأيهم، لا يقول باسيل ما يضمر، وليس صحيحًا أنه يمكن أن يقبل بالانسحاب إذا ما تعهّد له الحريري بتنفيذ "الإصلاحات"، إلا إذا كان يعتقد أن تكتيك "الفصل" بينه وبين الرئيس ميشال عون لا يزال ينطلي على أحد!