كتبت ليا قزي في" الاخبار": تعميم جديد يعتزم مصرف لبنان إصداره مطلع الأسبوع المقبل، و«شعاره» أيضاً «إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي»، وتفعيل الاقتصاد المحلّي. كيف؟ سيُفرض على أيّ مصرف يُريد استقبال وديعة من الدولارات الطازجة، أن يُكوّن مقابلها احتياطياً لدى مصرف المراسلة (في الخارج) بنسبة 100% من قيمة الوديعة (ما يعني احتمال تحويل كامل المبلغ بالدولار إلى مصرف المراسلة). مثلاً، في حال قَصد شخصٌ مصرفاً حاملاً معه 100 ألف دولار «حقيقي» نقداً، لفتح حساب، فسيكون المصرف أمام خيارين: أولاً، تحويل الـ100 ألف دولار كاملةً ومُباشرةً إلى حسابه لدى مصرف المراسلة. أما ثانياً، فهو فتح حساب محلّي للزبون لإيداع الـ100 ألف دولار، ولكن في مقابلها على المصرف أن يودع 100 ألف دولار لدى مصرف المراسلة في الخارج.
تسويق التعميم يتمّ على قاعدة أنّه يُشجع الناس على إعادة إيداع أموالهم في القطاع المصرفي ويُعيد تحريك الاقتصاد، في حين أنّ خبراء ماليين يرون فيه استمرارية لتعاميم الآونة الأخيرة التي لم يخدم أيّ منها الاقتصاد المحلي، وضمناً القطاع المصرفي، الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية تُعيد الثقة، وليس إلى «ترقيعات»
غالبية المصارف مُنزعجة من التعميم الجديد لأنّه «يحرمها» الاستفادة المُباشرة من توظيفات الدولارات الطازجة، كشراء السندات أو الإقراض أو توظيفها لدى مصرف لبنان أو حتى تحويلها إلى الخارج. وتعتبره يأتي في سياق «الحرب الباردة» وعمليات الشدّ والرخو بينها وبين مصرف لبنان. ولكنّ للتعميم «ناقدين» من خارج القطاع المصرفي، هم خبراء ماليون يعتبرون أنّه «لزوم ما لا يلزم». فالهدف الأول هو إعادة إيداع الدولارات في القطاع المصرفي. في السابق، «كانت الفوائد المرتفعة هي الدافع أمام الناس. ولكن إذا كان مفروضاً على المصارف إيداع الدولارات لدى المصارف المراسلة، فهذا يعني أنّها ستحصل مقابلها على فائدة لن تتخطى الـ1%، وستكون مضطرة بدورها إلى خفض نسبة الفائدة التي تدفعها للمودع إلى أقل من 1%. فكم سينجح ذلك في تشجيع المودعين؟». النقطة الثانية اللافتة في التعميم، أنّه في وقت يُبحث عن طريقة لضخّ الدولارات داخل لبنان واستقطاب الودائع إلى نظامه المصرفي، يفرض «المركزي» إلزامية إخراجها بُحجّة «التأمين» عليها، «فكيف سيؤدّي ذلك إلى إعادة تشغيل الاقتصاد وتفعيل عمل المصارف؟». على العكس من عنوانه المُعلن، تعميم مصرف لبنان يُعطّل عمل المصارف، لا يُفعّلها، ويُحوّلها إلى وسيط لا أكثر بين المودع ومصرف المراسلة.