في المبدأ، قد لا يكون السؤال عن سبب "إصرار" رئيس مجلس النواب نبيه بري على إجراء استحقاق دستوريّ بديهيّ، مثل الانتخابات النيابية الفرعية، بعد شغور عشرة مقاعد من البرلمان، مشروعًا أو مقبولاً، لأنّ السؤال يجب أن يوجَّه للرافضين، للاستفسار عن "خلفيّات" إصرارهم الدائم على مخالفة القانون وتجاوز الدستور.
لكن، في ظلّ "التوافق" على انتهاك الدستور والقوانين، يصبح هذا السؤال الذي بدأ يُطرَح منذ فترة في الأوساط السياسيّة، مشروعًا ومبرَّرًا، خصوصًا إذا ما رُبِط بالعلاقة "الملتبسة" بين رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ميشال عون، الذي يُقال إنّه، بعكس برّي، غير "متحمّس" لإجراء هذه الانتخابات، بحُجّة جائحة كورونا وتفشّيها المتسارع.
ويصبح هذا السؤال أكثر مشروعيّة، عندما يتزامن طرحه مع تصعيد "الخلاف" بين بري وعون، ومن خلفه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما تُرجِم بحملات إعلامية غير بريئة، دخل على خطّها "ذباب إلكتروني" من هنا، و"جيش افتراضي" من هناك، وبكامل العتاد والعديد!
وجهات نظر
يقول خصوم بري إنّ السؤال حول خلفيّات إصرار رئيس البرلمان على إنجاز الاستحقاق، رغم كلّ الظروف المحيطة، مشروع، لا لشيء إلا لأنّ بري هو من يضغط لإجراء الانتخابات الفرعية، بعكس ما كان موقفه في "سوابق" مماثلة، بل بعكس أسلوبه في التعامل مع الانتخابات العامة نفسها، بعدما كان "عرّاب" التمديد للبرلمان لأكثر من مرّة.
وفي هذا السياق، ثمّة أكثر من وجهة نظر تفسّر ما يذهب إليه بري، أولها شعوره بكلّ بساطة، أنّ الأمور تجاوزت الحدود المسموح بها، فالشغور لم يعد مقتصرًا على مقعدٍ أو اثنين كما كان يحصل في السابق، بل وصل إلى عشر مقاعد بالتمام والكمال، بعد استقالة ثمانية نواب ووفاة اثنين متأثريْن بإصابتهما بفيروس كورونا، وهو ليس رقمًا بسيطًا يمكن تجاوزه، أو القفز فوقه، واعتباره كأنّه لم يكن.
وإلحاقًا بهذا التفسير، ثمّة من يضع إصرار باسيل على إجراء هذه الانتخابات، في سياق ردّه على ما لا يزال مقتنعًا بأنّها كانت "مؤامرة" تستهدفه شخصيًا من خلال الاستقالات من البرلمان، ومن أجل أن "يقطع الطريق" على أيّ مخططات لا يزال البعض يبيّتها، لإسقاط البرلمان بالضربة القاضية، في ضوء المساعي الواضحة التي تمارسها "القوات اللبنانية" في هذا الاتجاه، وضغوطها المتواصلة على "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي".
نظرية "المؤامرة"!
لكن، ثمّة من يذهب أبعد من ذلك، في تفسير موقف بري، وصولاً لحدّ تبنّي نظرية "المؤامرة" نفسها، ولكن في الاتجاه المعاكس، للقول إنّ "الأستاذ" يريد التمهيد من خلال إنجاز الاستحقاق الفرعيّ، للتمديد للبرلمان، عندما يحين موعد الانتخابات العامة، خصوصًا أنّ التمديد لبرلمان "منقوص" قد لا يكون في هذه الحال يسيرًا، أو حتى ممكنًا، علمًا أنّ هذا السيناريو بدأ يتبلور شيئًا فشيئًا، فيما تتحدّث بعض الأوساط عن نقاشٍ بدأ حول "الإخراج الأمثل" له.
وبمُعزَل عن حقيقة كلّ ما سبق، والذي يبقى في إطار "التكهّنات" حتى إثبات العكس، ثمّة دلالات في السياسة لإصرار بريّ، يغلّبها البعض على كلّ ما عداها، وهي ترتبط برغبة رئيس البرلمان بـ"الزكزكة" لـ"التيار الوطني الحر" في الصراع بينهما، والذي يبدو أنّ التطورات المرافقة لتشكيل الحكومة قد زكّته بشكل واسع، في ظلّ اعتقاد بأنّ بري الذي يقف في صفّ الرئيس المكلَّف سعد الحريري، "ممتعض" من أداء رئيس الجمهورية، ويحمّله مسؤولية الجمود الحاصل.
ولعلّ ما يعزّز وجهة النظر هذه، بل قد يثبّتها، أنّ الانتخابات الفرعية التي يصرّ عليها بري، تجد "ثقلها" في مناطق ذات ثقل مسيحي، لـ"التيار" حضور يفترض أن يكون وازنًا فيها، من دائرة بيروت الأولى، إلى المتن، وغيرهما، علمًا أنّ "الرهان الأكبر" قد يكون أن تثبت أيّ انتخابات تجرى فيها ما تؤكده استطلاعات الرأي حول التراجع في شعبيّة "التيار"، منذ الانتخابات الأخيرة، ولا سيما بعد "انتفاضة" السابع عشر من تشرين وما تلاها.
قد لا يكون في إقحام "بازار" السياسة في استحقاق دستوريّ بديهي، كالانتخابات الفرعيّة، ما يرضي القانونيّين والدستوريّين. إلا أنّه قد يكون في الوقت نفسه، مفيدًا للإضاءة على استحقاق لا جدال بشأنه، ولا ينبغي أن يكون خاضعًا للنقاش والأخذ والردّ، ولكنه ضاع في "دهاليز" السياسة، وبين حسابات قادتها التي لا تنتهي...