نظمت شبكة التحول الرقمي في لبنان، ورشة عمل بعنوان "الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات: خطوة نحو التحول الرقمي"، التي عقدت Online، برعاية رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية النائب نقولا الصحناوي، وحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، والنواب جورج عقيص وطارق المرعبي وفريد البستاني، المنسق العام للشبكة البروفسور نديم منصوري وعدد كبير من الشخصيات القانونية والأكاديمية والفكرية والمختصين، ومتابعة مئات المهتمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة للشبكة.

بدأت الورشة بالنشيد الوطني وكلمة افتتاحية من منصوري الذي أشار إلى "هدف انعقاد هذه الورشة العلمية التي تأتي استكمالا للجهود السابقة المبذولة من الشبكة في هذا الصدد"، مشددا على "ضرورة التعاون بين السلطة التشريعية والحكومة مع خبراء الشبكة الذين يمثلون المجتمع العلمي المتخصص في هذا المجال"، واضعا "كل طاقات الشبكة في خدمة المؤسسات اللبنانية سعيا لوضع لبنان على خريطة التطور الصحيح كما نعهده دائما".

الصحناوي
وشكر الصحناوي للشبكة تنظيم هذه الورشة، وعبر عن "ضرورة إنجاز خطوتين أساسيتين بهذه المرحلة هما العمل على تطوير القانون 81/2018 وإنشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات، رغم كل التحديات التي تواجه هاتين الخطوتين"، مشددا على "ضرورة الاستفادة من التجربة الفرنسية الناجحة في هذا الصدد، وعلى انفتاح لجنة تكنولوجيا المعلومات على التعاون مع خبراء الشبكة لتقديم مقترح القانون المناسب الذي يحمي البيانات والحريات في لبنان".

موسى
بدوره شدد موسى في كلمته على "ضرورة تطوير لبنان التكنولوجي ووضع الأطر القانونية المناسبة التي تحمي الحريات والبيانات ذات الطابع الشخصي، وتردع مجمل التحديات التي ترافق التحول الرقمي"، واصفا "خطوة تشكيل الهيئة الوطنية للمعلومات والحريات بالخطوة الأساسية لتحسين البيئة الرقمية وحماية المواطنين وتحسين الأداء الديموقراطي والاقتصاد الرقمي والأمن القومي".

ثم استكملت الورشة أعمالها، التي تتوزع على ثلاث جلسات: الجلسة الأولى تناولت الأسباب الموجبة لإنشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات، ترأسها النائب عقيص، وبمشاركة البروفسورة لينا عويدات، المنسق الوطني للأمن السيبراني والبروفسور باسكال مونان، مدير مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف، رئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية القانونية.

وتناولت الجلسة الثانية "الآليات القانونية لانشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات، التي ترأسها النائب المرعبي، بمشاركة منسقة قطاع سياسات الانترنت والتشريعات في شبكة التحول الرقمي البروفسورة منى الأشقر جبور و أمين سر الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات البروفسور خليل خيرالله، رئيسة قسم الشؤون الاوروبية والدولية في الهيئة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا الدكتورة فلورنس رينال.

وكانت الجلسة الثالثة بعنوان "دور الهيئة في تفعيل الحماية ضمن مسار التحول الرقمي" التي ترأسها النائب البستاني، وشارك فيها كل من عضو اللجنة الوطنية لمتابعة إنشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات الدكتور طوني فغالي، مفوض حماية البيانات في مجلس أوروبا من سويسرا، الدكتور جان فيليب والتر، الأستاذ في جامعة كامبردج الدكتور سيريل نجار، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في شبكة التحول الرقمي في لبنان رودي شوشاني. وكانت قد رافقت جميع الجلسات نورا المرعبي التي تابعت أسئلة المتفاعلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد ذلك عقدت الجلسة الختامية وصدر عن أعمال الورشة التوصيات الأتية:
أولا - متابعة الجهود ما بين أصحاب المصلحة من النواب والمجتمع المدني والقانونيين والقطاع الخاص والجامعات سعيا لوضع إطار تشريعي ينظم البيانات الشخصية ويحميها.
ثانيا - العمل على تطوير النصوص القانونية المرتبة بالتحول الرقمي ولا سيما القانون رقم 81/2018 ورفع ملاحظات المجتمعين في سلة واحدة إلى اللجان النيابية المختصة.
ثالثا - تبني شبكة التحول الرقمي في لبنان القانون المقترح من الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات ورفعه إلى اللجان النيابية المختصة.
رابعا - حتمية تحقيق الرقم الوطني أو بطاقة التعريف الموحدة كونها تشكل مدخلا أساسيا للتحول الرقمي في لبنان.
خامسا - تنظيم ورشة عمل وطنية لتفسير البيانات الشخصية وأبعادها القانونية والتقنية والاجتماعية.
سادسا - تنظيم حملة وطنية للتوعية على أهمية البيانات الشخصية بدءا من المدرسة ومرورا بالجامعة ووصولا إلى مختلف الفئات الإجتماعية.
سابعا - العمل على تطوير الإدارة العامة من خلال تمكين المهارات الرقمية لدى العاملين فيه.
ثامنا - المطالبة أن يكون لبنان مراقبا لدى مجلس أوروبا