بعد خضوع عشرة قضاة، تمت تسميتهم من قبل مجلس القضاء الأعلى، لدورة تحضيرية بالتعاون مع "اليونيسكو" بناء على إتفاقية موقعة مع المنظمة حول "تنظيم العلاقة بين القضاء والإعلام"، تمهيداً لتسليمهم مهمة التواصل مع وسائل الإعلام في ظل إشكاليات لا يستهان بها تشوب العلاقة بين الطرفين، وعلى الرغم من السرية التامة التي أُحيطت بأسماء القضاة الذين خضعوا للدورة التدريبية، الا أن التسريبات القليلة وشتْ بأكثر من إسم منهم قاضٍ "لا يحسن التصرف" مع جيرانه في السكن ولا زملائه القضاة في العمل"، الى إسم قاضٍ آخر أُنتدب الى محكمة أصدرت أخيراً قراراً قلبَ المعادلات في ملف جريمة إنفجار مرفأ بيروت، ليبقى السؤال بحسب المتابعين، هل يحتمل القضاء مزيداً من الشرخ مع الرأي العام في ظل آلية معتمدة تستند الى الدور التقليدي القائم بين الصحافة والقضاء والذي يُوصف "باللغة الخشبية" البعيدة عن التفاعل المباشر في ظل قوانين ترعى عمل القضاة وتحد من حريتهم في التعبير تحت عنوان " مبدأ التحفظ"؟