أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، انه يتابع "موضوع اقرار رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى في أسرع وقت، بعد اتمام الدراسة الاكتوارية اللازمة وموافقة اللجنة الطبية العليا ورفعه الى مجلس الادارة"، لافتا الى انه تم عرض الدراسة الأربعاء والخميس في 3 و4 آذار الحالي "والأجواء تبعث على الطمأنينة وسيكون القرار ساري المفعول فور إقراره من قبل المجلس في الأيام القليلة المقبلة"، وأعلن "أن قرار اعتماد 3900 ل.ل. كسعر صرف في المعاملات الاستشفائية يحتاج الى اجتماع كبيرعلى صعيد البلد ككل وعلى أعلى المستويات"، محذرا المستشفيات "في حال مخالفة أي منها العقود الفردية المبرمة مع الصندوق بصفتها الخاصة والمباشرة وليس عبر النقابة مما يلزمها التقيد بتعرفات الصندوق حكما".

استهل الدكتور كركي حديثه بالرد على سؤال حول اللغط الذي شاب قرار رفع تعرفة غسيل الكلى وتأثيره على المرضى، بالقول:" بداية نشكر "الوكالة الوطنية للإعلام" لمتابعتها قضايا المواطنين، وبخاصة تلك التي تعنى بأمنهم الصحي المؤتمن عليها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".الجديد اليوم هو قضية "زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى" التي أثيرت مؤخرا في وسائل الاعلام وقد شابها بعض اللغط، فاقتضى توضيح ملابسات الموضوع".

أضاف:" كما في كل المواضيع، ندعو الى إجراء نقاش هادئ مع الجهات المعنية في هذا الشأن، خاصة وأن إدارة الصندوق أبدت تجاوبا سريعا وايجايبا، إذ سلك الملف مساره الإداري والمالي والفني، وقد تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الاستشارية الطبية العليا، وأجريت الدراسة الاكتوارية اللازمة وسلمت الى إدارة الصندوق يوم الاربعاء 3/3/2021 ورفعت الى مجلس الادارة لعرضها من خارج جدول الأعمال. وبالفعل فقد تم عرضها الأربعاء والخميس في 3 و4 آذار الحالي والأجواء تبعث على الطمأنينة وسيكون القرار ساري المفعول فور إقراره من قبل المجلس في الأيام القليلة القادمة".

وردا على سؤال ، استغرب الدكتور كركي "طريقة تعاطي نقيب المستشفيات بهذا الملف رغم وجود تواصل شبه أسبوعي مع إدارة الصندوق، حيث تمت متابعة الموضوع بشكل فوري وحثيث، إلا أنه لا بد من بعض الوقت نتيجة العمل الإداري والمراحل التي يجب أن يقطعها".

وأكد كركي "حرصه على إبقاء العلاقة، التي بنيت منذ العام 2011 مع نقابة المستشفيات، متينة وصلبة، فالقطاع الاستشفائي قدم الغالي والنفيس من تضحيات وجهود من أجل مواجهة انتشار وباء كورونا. ومن جهته أبدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستعداد الكامل لاتخاذ أي قرار أو مبادرة من شانها ضمان استمرارية هذا القطاع، من زيادة على تعرفة الغرف العادية 200 الف ل.ل. وعلى تعرفة غرف العناية الفائقة 400 الف ل.ل. للمرضى المضمونين المصابين بوباء كورونا".

أضاف:"هذه الزيادات في التعرفات تقدر بحوالي 35 مليار ل.ل. الى جانب تلك التي سوف تطرأ جراء رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى الى 250 الف ل.ل، من دون أية زيادة في الاشتراكات أو مساعدة استثنائية من الدولة أو تحميل المضمون أية أعباء إضافية.
بيد أن القرارات الارتجالية التي تنحو الى اتخاذها بعض المسشفيات من اعتماد 3900 سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ومحاسبة المضونين على أساسها تؤدي الى زيادة الفاتورة الاستشفائية للصندوق ثلاثة أضعاف أي من 1200 مليار ل.ل سنويا الى حوالي 3600 مليار ل.ل سنويا وهذا الأمر مستحيل تحقيقه، وبخاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث يتعذر على الكثير من المؤسسات دفع المستحقات المتوجبة عليها للصندوق، وهذه الاشتراكات تعتبر المصدر الأساسي لتمويل الصندوق الى جانب مساهمات الدولة والمساعدات التي ألزمها بها قانون الضمان في حال حصول أي أزمة اجتماعية أو كارثة مفاجأة كالتي نشهدها منذ سنة تقريبا".

وتابع كركي: "تضاف هذه المساعدة الاستثنائية من قبل الدولة الى قائمة اللاممكن حاليا بسبب العجز الكبير التي تعاني منه ميزانية الدولة، وقد استطاع الصندوق تحصيل 100 مليارمنها فقط كدفعة من ديونها المستحقة له بعد أن رفع الصوت عاليا خلال العام المنصرم 2020 من أصل ديون تجاوزت ال 4500 مليار ل.ل".

وردا على سؤال، قال الدكتور كركي:" أن قرار اعتماد 3900 ل.ل. كسعر صرف في المعاملات الاستشفائية يحتاج الى اجتماع كبيرعلى صعيد البلد ككل وعلى أعلى المستويات، ويستوجب إقراره من قبل رئيس الحكومة ووزير الصحة العامة ووزيرة العمل ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان ونقابة المستشفيات ونقابة الأطباء، وكل الجهات التي تتعاطى بالقطاع الطبي والاستشفائي والتمريضي والمخبري والدوائي وخاصة الجهات والهيئات الحكومية الضامنة لأن هذا الموضوع بحاجة الى تأمين التمويل اللازم الذي يبدو مستحيلا".

واذ توجه كركي مجددا الى "المستشفيات بحسن النيات والايجابية في شأن متابعته لإقرار رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى في أسرع وقت ممكن في الأيام القليلة القادمة".توجه اليها ب"تحذير شديد اللهجة في حال مخالفة أي منها العقود الفردية المبرمة مع الصندوق بصفتها الخاصة والمباشرة وليس عبر النقابة مما يلزمها التقيد بتعرفات الصندوق حكما تحت طائلة اتخاذ التدابير اللازمة من توجيه إنذار الى وقف السلفات المالية وصولا الى حد فسخ العقود معها بشكل نهائي والتي قد تصل أيضا الى رفع قضايا جزائية لدى القضاء المختصة،لأية زيادات في التعرفات أو تقاضي فروقات مالية إضافية، يعتبر مخالفة للنظام وللعقد إضافة الى أنه يشكل ابتزازا وتهديدا لصحّة المريض المضمون وهذا الامر هو خط أحمر بالنسبة للصندوق".

وجدد كركي التأكيد"أن الضمان هو صمام الأمان الاجتماعي وخط الدفاع الأول عن حقوق المضمونين وأمنهم الصحي".