أكدت جمعية المودعين في بيان، ردا على ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الجمعية تدافع عن حق كل مواطن مودع في المصارف اللبنانية، مهما كان انتماؤه السياسي أو معتقده الطائفي، ولدينا خامة من الكفايات الاقتصادية والقانونية التي ترسم وتحدد سياسة الجمعية وأهدافها وتقدم الحلول التي تحفظ حقوق المودعين المنتسبين إليها".
وقالت: "تحمل الجمعية كل الطبقة السياسية والمصرف المركزي والمصارف مجتمعين مسؤولية الأزمة، وهذا ما قلناه عبر قنوات ومواقع عديدة سابقا، وكان حري بمسؤولي المواقع مراجعة أرشيفهم قبل سوق الاتهامات الكاذبة والتصويب على كل من استفاد من قروض مدعومة بملايين الدولارات عن غير وجه حق من سياسيين وغيرهم على ظهر الشعب. واتهامنا بالمشبوهين مردود لمن أورد البيان، فنحن لبنانيون لم ولن نساق في السياسة مع من نتهمه يوميا بذبحنا وسرقتنا، وإن كان لدى أي كان دليل على أننا مشبوهون، فليقدمه".
وختمت: "تحتفظ الجمعية بحق مقاضاة تلك الوسائل أمام محكمة المطبوعات، إن لم تشطب الفقرة المسيئة إلينا وتعتذر من الجمعية والمودعين".