"إثنين غضب" اجتاح لبنان والسلطة إلى الحلّ الأمني دُر

كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في صحيفة "الراي" الكويتية:

".. كأنه "انقلاب".
هكذا بدا أن السلطة في لبنان اختارتْ التعاطي مع الهبّة الاعتراضية الواسعة في الشارع، ممهّدةً للخيار الأمني - القضائي في مقاربة الغضبة الشعبية والأزمة المالية - النقدية بمعزل عن جوهرها السياسي الذي يعبّر عنه العجز المتمادي منذ نحو 7 أشهر عن تشكيل حكومةٍ ما زالت عالقةً في دهاليز المناكفات الداخلية والصراع الاقليمي.
وساد حبْسُ الأنفاس بيروت أمس، مع نجاح اثنين الغضب في تقطيع أوصال البلاد عبر قطْع كل الطرق الرئيسية لا سيما التي توصل إلى العاصمة بالاطارات المشتعلة أو السيارات وغيرها من العوائق، فيما أطلقتْ السلطةُ ما يشبه النفير عبر اجتماع أمني - مالي - اقتصادي عُقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وخلص إلى ما يشبه البلاغ الرقم واحد الذي أعطى الضوء الأخضر للقوى الأمنية والأجهزة القضائية بالتصدي لخطط ضرب النقد الوطني على وقع تجاوُز سعر صرف الدولار 10 آلاف و500 ليرة في السوق السوداء، وللعمل التخريبي المنظم الرامي لضرب الاستقرار الذي يشكّله قطْع الطرق.

وما إن انتهت تلاوة مقررات اجتماع بعبدا بالصوت والصورة من المستشار الاعلامي والسياسي لرئيس الجمهورية انطوان قسطنطين، حتى تدافعت الأسئلة حول تداعيات ما اعتُبر أنه هجوم مضاد من فريق عون ضدّ ما جرى تسريب أنه حِراك منظّم تقف وراءه أحزاب مُعارِضة للعهد وأخرى على خصومة حالية معه في ملف تأليف الحكومة، إما بهدف الضغط على الرئيس اللبناني في إطار لعبة "مَن يصرخ أولاً" في "المطاحنة الحكومية" مع الحريري، أو حرْف غليان الشارع وتوجيهه نحو عون من ضمن محاولة ليّ ذراعه وفرْملة إصراره على التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

إضغط هنا لقراءة المقال: