كتبت "الأنباء" الكويتية: "الوضع يسير بخطى ثابتة وسريعة نحو الانفجار، وتشكيل الحكومة هو الأمر الوحيد المتاح حاليا لسحب فتيل هذا الانفجار. هذا باختصار ما آل إليه الوضع وما يمكن استنتاجه من خلال مؤشرات أمنية وسياسية تبعث على الارتياب والقلق، وهي:
تفاقم حالة الغضب الشعبي وأعمال الشغب في الشارع، وهذا يحصل نتيجة الصعود المثير في سعر صرف الدولار ـ والانهيار المريع في قيمة الليرة، وأيضا نتيجة دخول جهات سياسية عدة على الخط للاستثمار في الفوضى وتصفية الحسابات وحيازة أوراق ضاغطة في معركة الحكومة.
ما يجري في الشارع هو نسخة منقحة ومطوّرة من ثورة 17 تشرين، وفي اتجاه أكثر تشددا وخطورة، بما يؤدي الى نشوء وضع متدحرج قابل للانفجار في أي وقت وعند أول حادثة دموية، ويصبح من الصعب ضبطه والسيطرة عليه، خصوصا أن الشارع عاد يسجل حالة اصطفاف وفرز على أساس طائفي، ويشهد، في موازاة ارتفاع المتاريس السياسية، مظاهر العودة الى خطوط تماس طائفية بعضها قديم ويرقى الى أيام الحرب، ونصفها جديد مثل الخط الساحلي الواصل بين العاصمة والجنوب، والذي شهد احتكاكات وحوادث متفرقة وحواجز أوقفت المواطنين ودققت في الهويات.
وهذه الحالة التي تختزن عناصر فوضى وفلتان وتسيّب أمني، تكتسب خطرا إضافيا بسبب:
٭ الارتباك السائد لدى المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في التعاطي مع الوضع المستجد على الأرض، إذ ليس في خططها الدخول في مواجهة مع الشارع واستخدام القوة لفتح الطرقات أو قمع التحركات الاحتجاجية.
٭ التشابك والتداخل الحاصل بين حركة وضغوط الشارع ومعركة الحكومة، وسط تضارب في الاتهامات السياسية:
هناك من يتهم تحالف الأحزاب المناوئة للعهد بتحريك الشارع للضغط على الرئيس عون بين حدين: حد أدنى هو التنازل في موضوع الحكومة، وحد أقصى هو الاستقالة. وهناك من يتهم تحالف حزب الله في السلطة بأنه يقف وراء عملية الشارع التي كانت انطلقت شرارتها من طرابلس، وذلك للضغط على الحريري وحمله على مغادرة المربع الحكومي الذي وضع نفسه فيه والقبول بحكومة تسوية".