تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

فتوش: أرفض حضور الجلسة تحت عنوان "تشريع الضرورة"

Lebanon 24
10-11-2015 | 10:19
A-
A+
فتوش: أرفض حضور الجلسة تحت عنوان "تشريع الضرورة"
فتوش: أرفض حضور الجلسة تحت عنوان "تشريع الضرورة" photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال النائب نقولا فتوش في بيان: "بعد طول اتكال على طاولة الحوار استفقنا على دعوة المجلس النيابي لعقد جلسة تشريعية تحت عنوان "تشريع الضرورة" لإقرار قروض وأعباء مالية مرهقة وقوانين أخرى مصحوبة بالتهديد بانهيار البلد. إنطلاقاً من الحرص على الدستور وكون هذا العنوان "تشريع الضرورة" لا وجود له لأنه يشكل مخالفة جسيمة للدستور وافتراء على حق المجلس في التشريع الذي هو حق سيادي مكرس بقرارات المجلس الدستوري الفرنسي واللبناني. قرار المجلس الدستوري اللبناني تاريخ 8/6/2000 وقرار المجلس الدستوري اللبناني تاريخ 10/5/2001. والتزاماً بأحكام الدستور أرفض حضور جلسة تحت عنوان "تشريع الضرورة"، وتكريس هذه السابقة الخطرة، ولا سيما ان المجلس في دورة انعقاد عادية ملزم بفتح ابوابه للتشريع كحق سيادي له وفقا للمادة 16 من الدستور. وعندما يجتمع المجلس للتشريع في الأمور الحياتية والاجتماعية والصحية وبعيدا عن عنوان تشريع الضرورة سأكون أول الحاضرين كما كنت دائما". وتابع: "إن القروض المالية المرهقة ليست أهم من معالجة مشكلة اللاجئين السوريين وخطرها الداهم يوما بعد يوم على لبنان، والطلب إلى زائري الدول الأجنبية المتباكية وقف زياراتها إلى لبنان ومنعها الاستفادة من سوء عملها عملا بالمبدأ القانوني القائل: Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude وليست أهم من مشكلة النفايات وسلاح الإعلام النووي المدمر المستورد على لبنان وغيرها من الأمور الملحة حقيقة". وأشار الى أن "الحملة الإعلامية مدروسة وتعمل بهدي نظرية كيسنجر: "اخلق وضع أكثر شذوذا من الوضع الشاذ تصبح مهيأ لقبول الوضع الشاذ". وقال: "من غير المسموح القول بأن التشريع غير جائز طيلة فترة شغور الرئاسة. هذا القول هرطقة قانونية. فرنسا قبلنا وقعت قديما في هذا الإشكال وتناوله الفقيه الكبير Duguit بعيداً عن التسوية والإلتفاف والتغليف تحت عنوان الحوار وطاولته. فأكد الفقه الهادىء والعلمي والحيادي أن المجلس يستمر في التشريع طيلة فترة شغور الرئاسة وفي كل ظرف وحين وغير مقبول تعطيل المؤسسات وخرق مبدأ فصل وتعاون السلطات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك