لا بوادر ايجابية حتى الساعة، واجتماع يوم الاثنين سيلقى مصير الاجتماعات السابقة، هذا ما خلصت اليه جميع مصادر الصحف صباح اليوم، مشددة على أن العقد لا تزال عند حالها لناحية المطالبة بتوسيع الحكومة، واصرار فريق العهد ومن ورائه التيار الوطني الحرّ بالحصول على الثلث المعطل، ما يعيد الأمور الى المربع الأول، الذي لم تخرج منه أصلاً.

وما كان ينقص الوضع الحكومي تعقيداً سوى الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي جعل تصعيده المتعمد مساء الخميس موازيا ومتزامنا مع مواقف إيرانية اعتبرت لبنان من ساحات الاستهداف لها ولذراعها فيه، فيما كانت معالم تجاذب فرنسي إيراني تتصاعد من جهة مقابلة الامر الذي واجهه نصرالله باطلاق الرصاص السياسي والتهويلي على جوهر تركيبة "حكومة المهمة" التي تستجيب للمبادرة الفرنسية . وبصرف النظر عن الاصداء السلبية التي ترددت امس حيال الجوانب التهويلية الأخرى في كلمة نصرالله، فان الأوساط المعنية رأت عبر "النهار" ان دعوته الى حكومة تكنوسياسية وتشكيكه في الطابع الاختصاصي المستقل للحكومة او إعلانه الواضح الصريح انه يؤثر تفعيل حكومة تصريف الاعمال ودغدغته لرئيسها حسان دياب، كل ذلك سيضع رئيس الجمهورية تحديدا في لقاء الاثنين امام اختبار حاسم سيتوقف عليه انكشاف النيات بشكل نهائي حيال تشكيل الحكومة الجديدة او المضي في خدمة اهداف التحالف القائم بين العهد والحزب حتى مع بلوغ الازمات حدود انفجار اجتماعي وامني وفوضى لا احد يمكنه تجاهل أخطارها المدمرة.

الحكومة مستبعدة
اذا، اعتبرت مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن" أنّ الاجتماع المرتقب في قصر بعبدا بعد غد الاثنين بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري أصبح "متل قلتو"، في ضوء المستجدات التي طرأت على المشهد الحكومي انطلاقاً من كلام نصرالله، معربةً عن قناعتها بأنّ "باسيل سيقتنص جرعة الدعم التي منحه إياها "حزب الله" لينقضّ من خلالها على الحريري ويفخّخ اجتماعه المرتقب الاثنين مع رئيس الجمهورية".

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان الساعات الفاصلة عن موعد لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الاثنين المقبل يفترض بها ان تظهر المسار المتعلق بالتأليف مشيرة إلى انه لحين حلول موعد اللقاء فان الاتصالات ستنشط، وهنا تحدثت عن حركة للمدير العام للأمن العام، لكن المصادر نفسها دعت إلى عدم المبالغة في التفاؤل لأن الصيغة النهائية للحل لم تتضح بعد خصوصاً ان عدة عوامل دخلت على الخط.

واعتبرت هذه المصادر ان موضوع الثلث الضامن هو من يشكل محور بحث من اجل ان يبقى خارج الحل المرتقب، أما اذا كان هناك من اعادة توزيع للحقائب فإن المصادر رأت ان المهم هو التوافق على تذليل العقبات.

وما زاد الشكوك في النيات المضمرة حيال الملف الحكومي معلومات توافرت لـ "النهار" عن صيغة حكومية جديدة يجري العمل عليها تقوم على توسيع الصيغة الاولى التي بنى عليها الرئيس المكلف تشكيلة الـ18  وزيراً، لتكون من عشرين وزيراً ، ولم يعرف ما اذا كان الرئيس الحريري سيقبل السير بها.

ووفقاً لمعلومات "اللواء" فأن الموقف على جبهة التأليف آخذ بالتبدل، ووراءه السر – اللغز المتعلق بالتحول الطارئ بموقف حزب الله، ومطالبة "الثنائي الشيعي" بحسم مسار التأليف في الاجتماع رقم 18 الاثنين.

وفي المقابل، لا يبدو الرئيس المكلف في وارد الموافقة على تشكيل حكومة سياسية، بل تؤكد المصادر أنه "لا يزال على موقفه الرافض لتوسيع الحكومة، ولن يرضى بالالتفاف على روحية ومواصفات المبادرة الفرنسية التي تنصّ على تأليف حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، ولا يمتلك أي طرف فيها ثلثاً معطلاً"، موضحةً أنّ "أي حكومة سياسية ستعني حكماً نسف المبادرة الفرنسية والعودة بالتالي إلى نغمة التمثيل الحزبي والسياسي والثلث المعطل، وهو عملياً ما يطالب به باسيل ويتمسك به رئيس الجمهورية".

وفي مطلق الأحوال، تنتظر أوساط متابعة عودة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من زيارة عاصمة معنية، يرجح أنها باريس، توجه اليها أمس، في إطار متابعة الطروحات الجارية، في ما خص الحكومة والوضع في لبنان، بحسب "اللواء".

تزامناً، وبينما رأت أوساط مراقبة أنّ مضمون خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" التصعيدي أجهض عملياً الوساطة الروسية وأتى بمثابة "رد مضاد على مطلب موسكو الضغط على حلفاء الحزب"، تنقل مصادر ديبلوماسية مطلعة على الموقف الروسي لـ"نداء الوطن" أنّ موسكو لا تزال تراقب "بحذر شديد" المستجدات في لبنان، ويرى المسؤولون الروس أنّ "المعطيات حتى اللحظة لا تبشر بالخير ولا بالتفاؤل رغم حصول اللقاء الأخير في قصر بعبدا"، مشيرةً إلى أن "التواصل الخارجي مستمر مع كافة الأطراف اللبنانية، والضغط الدولي متواصل، لكنّ يبقى الحل أولاً وأخيراً بيد المسؤولين اللبنانيين الذين يجب عليهم أن يبادروا بأنفسهم إلى تأليف حكومة تكنوقراط لإنقاذ البلد بعدما وصل إلى حافة الانفجار الكبير".