تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

سامي الجميل: أي جلسة ليس موضوعها انتخاب الرئيس هي مخالفة

Lebanon 24
11-11-2015 | 09:07
A-
A+
سامي الجميل: أي جلسة ليس موضوعها انتخاب الرئيس هي مخالفة
سامي الجميل: أي جلسة ليس موضوعها انتخاب الرئيس هي مخالفة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أسف رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي بعد الاعلان عن إرجاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في حضور رئيس كتلة نواب الكتائب النائب ايلي ماروني والنائب فادي الهبر، "لتعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الواحدة والثلاثين"، ورأى "ان الاصطفاف الطائفي هو نتيجة الخروج عن الدستور". وقال الجميل: "لا يحق للنواب أن يعملوا أي شيء سوى انتخاب رئيس للجمهورية، ونحن لن نشارك ولا نقبل بأي تسوية لأي جلسة تشريعية". واضاف: "نأسف ان تبقى قضية انتخاب رئيس الجمهورية غير ضرورة كما ان حل مشكلة النفايات غير ضرورة، وكما اصبح احترام الدستور غير ضرورة، ويبدو ان الضرورة الوحيدة هي كل ما يتعلق بالمال والخروج عن الدستور. وكأن الضرورة الوحيدة التي اصبحت اليوم هي الخروج عن الدستور وتدمير لبنان". وتابع: "بالنسبة لنا، هذا الخروج عن نص الدستور يفتح المجال لتفسيرات مختلفة ولصداقات واصطفافات طائفية ولسيطرة شريعة الغاب. بدأنا نلاحظ هذه التشنجات خلال اليومين الماضيين ولا نعرف الى اين تنتهي، لان ضابط الايقاع وما كنا نحذر منه منذ اليوم الأول بان لحظة الخروج عن النص الدستوري وان يفصل كل واحد الدستور على قياسه ويذهب بالتالي الى اماكن اخرى، وأنا اكيد ان اللبنانيين يرفضون الذهاب اليها. ولكن استغرب اليوم السماح في ان يترك البلد هكذا وفي هذا التخبط بدل ان نصلح الواقع الموجودين فيه". وقال: "من جهتنا ككتائب، سنتصدى لكل هذه المحاولات والتسويات التي تجري على حساب انتخاب رئيس الجمهورية وعلى حساب لبنان واللبنانيين ورأس الدولة". بالنسبة الينا، فان أي جلسة لا يكون موضوعها انتخاب رئيس الجمهورية هي جلسة مخالفة للدستور، وكنا نتمنى لو اننا نأتي الى اي جلسة تشريعية، ولكن القانون لا يسمح لنا ان نتشارك ولسنا نحن من يقرر. نحن نحب جدا معالجة قضايا الناس لاننا نؤمن بالدولة ومؤساتها ونحب ان نلعب دورنا بالكامل، سواء في مجلس النواب او في مجلس الوزراء، لكن القانون لا يعطينا الحق بان نعمل اي شيء قبل انتخاب رئيس الجمهورية". واعلن ان "المجلس النيابي بحالته الحالية هو هيئة ناخبة، لهذا السبب، فان ما وصلنا اليه يدفعنا الى مناشدة الاطراف اللبنانية المتنازعة اليوم، واناشد الرئيس نبيه بري وجميع الافرقاء والاحزاب التي تعتبر ان هناك مشكلة ميثاقية اليوم وبدلا من الذهاب الى مزيد من التشنج او الى المزيد من الاجتهادات، وبدلا من ان تذهب الى المزيد من المخالفات فلنعد الى بيت القصيد وننتخب رئيسا للجمهورية، ولا شيء يمنعنا من انتخاب رئيس للجمهورية لان ليس هناك ضرورة اهم من ان ننتخب رئيس للجمهورية. فلا يؤاخذونا، ومن ياتي بهدف اقرار مخالفات جديدة كانشاء مجلس انمائي للبقاع او مجلس لعكار، وكأن مجلس الجنوب لم يكن يكفينا وكأنه ينقصنا مجالس غير خاضعة لرؤية ديوان المحاسبة وغير خاضعة لقانون المحاسبة العمومية، وتأتي لانشاء صناديق جديدة خارجة عن اطار رقابة الدولة، فهل هذه ضرورة اكثر من ضرورة انتخاب راس الدولة؟". وسأل: "هل الضرورة، ان يتحمل اللبنانيون ديونا جديدة على مشاريع جديدة غير خاضعة للرقابة فهل هذه ضرورة اكثر من ان ننتخب رئيس للجمهورية، لا والف لا. نحن سنتصدى لكل هذه المشاريع وسنبقى صوت الضمير لهذه الجمهورية، في الوقت التي يمشي فيه منطق التسويات. فكما كانت بالامس التسويات المالية وكما كانت التسويات على حساب الجيش اللبناني، اليوم هناك تسويات جديدة بدأ التحضير لها، وهذه المرة ايضا على حساب الدستور ورئاسة الجمهورية واللبنانيين والقانون. بالنسبة الينا، هذه التسويات لا تعنينا، وهي عار على على لبنان. ان غياب المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية في كل البيانات والتصاريح التي نسمعها من الافرقاء كافة غير مقبولة، والحديث عن جلسات تشريعية من دون ان تاتي الى سيرة انتخاب رئيس للجمهورية امر غير مقبول". واكد ان "العودة عن المطلب الاساسي الذي هو احترام خارطة الطريق والتي تبدأ بانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة جديدة، ثم اقرار قانون انتخاب نموذجي جديد، وبالتالي اجراء انتخابات مبكرة، وبرأيي الرجوع عن هذه التراتبية الدستورية والمنطقية والوطنية غير مقبول. ولهذا السبب، لا بأس ان يبقى هناك صوت حر، صوت رافض لهذا المنطق، صوت يحافظ على الدستور والمنطق وعلى الحد الادنى من احترام ارادة اللبنانيين المتجسدة بالدستور اللبناني. لا احد يغير الدستور اللبناني الا الشعب من خلال انتخابات نيابية جديدة ومجلس نيابي جديد، ولا احد يحق له ان يصطنع معايير جديدة سواء اكانت بدعة معايير تشريع الضرورة التي لا نعرف ماهيتها ولا نعرف من يقررها ويحددها ولا نعرف ما هي المعايير الميثاقية ومن يقررها، كل هذه الاجتهادات يفترض ان تتوقف". وقال الجميل: "من هنا نحذر، من مجلس النواب، ان هذه الاجتهادات ستأخذ البلد الى تشنجات طائفية، وستجر البلد الى التقسيم والى الحرب الاهلية، لأنه عندما لا يعود هناك قانون ولا دستور يرعى شؤون البلد ستصبح قوة الاقوى هي التي تتحكم بلبنان، ويصبح كل واحد وبقوة الأمر الواقع يحاول أن يغير موازين القوى".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك