رأى حزب "الوطنيين الاحرار" في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، أنه "مع مرور قرابة عام على فراغ سدة الرئاسة، من الضروري إتمام الاستحقاق الرئاسي من دون مزيد من الإبطاء لتفادي المضاعافات السلبية على كل الصعد، لعدم إضعاف مناعة الوطن في ظل نزاعات المنطقة وأزماتها. ولقد أصبح ثابتا أن تعنت مقاطعي جلسات الانتخاب يأتي خدمة للجهورية الإسلامية الإيرانية المنخرطة في القتال في العراق وسوريا واليمن تنفيذا لمخططها التوسعي، والعاملة على الإمساك بورقة انتخابات الرئاسة اللبنانية وتوظيفها من خلال حزب الله". وأيد الدعوة الى اعتصام نيابي وشعبي في مجلس النواب حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، "وهذا يندرج في مسار مطلبي حضاري آن الأوان لاعتماده". وتوقف عند تنفيذ الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية "لتثبيت الأمن والاستقرار، والتي قيل إنها حظيت بدعم قوى الأمر الواقع التي حولت المنطقة الى عاصمة لدويلتها وذلك على حساب الدولة الجامعة". وقال: "في انتظار نتائج هذه الخطة، نلفت القيمين عليها الى قضية المهندس جوزف صادر الذي لا يزال مصيره مجهولا. ونذكر انه خطف في وضح النهار حيث كان في طريقه الى عمله في المطار، وان دورية من قوى الأمن الداخلي رصدت وجهة سير السيارة التي كان فيها. ونثني في المناسبة على أداء القوى العسكرية والأمنية التي تطبق الخطط الأمنية في الشمال، وخصوصا في طرابلس والبقاع الشمالي، آملين ألا تبقى منطقة خارجة على القانون والا تكون هناك اي استثناءات او اي تمييز بين المواطنين". وفي ما خص إشكالية التشريع الراهنة، دعا الى "التزام النص الدستوري الذي يحدد مهمة مجلس النواب في انتخاب رئيس الجمهورية قبل الإقدام على أي عمل آخر"، مؤكدا "تفهم فكرة تشريع الضرورة شرط عدم السعي الى الإلتفاف من خلاله على الدستور وواجب حصره بالحد الأدنى وتحاشي مشكلة داخلية إضافية لا موجب لها. من هنا مناشدتنا الجميع التقيد بأحكام الدستور واحترام القواعد الميثاقية، علما أن الحل الأمثل هو انتخاب الرئيس العتيد ووضع المعطلين حدا لممارستهم السلبية". وفي مناسبة عيد العمل، تقدم الحزب "بالتهاني الصادقة من العمال الذين يعانون الكثير جراء الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وآخرها المشكلات الناتجة من النزوح الى لبنان وما يشكله من ضغط على سوق العمل. ونطالب الذين درجوا على مهاجمة الدول التي تستضيف مئات آلاف العاملين اللبنانيين في مختلف القطاعات، وفي مقدمها دول الخليج، بالكف عن هذه الأساليب الهدامة التي يمكن أن تتسبب بالضرر للبنانيين. كما ندعو الحكومة الى صون حقوق العمال اللبنانيين وحمايتهم من المنافسة غير المشروعة، واتخاذ كل الإجراءات لتحسين ظروفهم المعيشية".