اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد: لمقاربة مسؤولة للأزمة الغذائية والصحية في السجون

 
أشار المرصد القانوني في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، في بيان،  الى أن اللجنة توقفت أمام الواقع اللانساني  الذي يعاني منه المساجين على إمتداد الوطن صحياً وغذائياً، فضلاً عن الظلم اللاحق بهم نتيجة المماطلة في المحاكمات وعدم  إطلاق المسار الطبيعي والعادل للمحاكمات منذ أمد بعيد نتيجة الإقفال العام تبعاً لإنتشار جائحة كورونا. 

ودعت اللجنة إلى مقاربة مسؤولة لهذا الأمر على المستويين القضائي والأمني على قاعدة تحقيق العدالة والإنصاف وتكريس حقوق الإنسان.

ختم المرصد بالقول:  إن قضية السجناء ستبقى من أولوياتها وأنها ستكون الى جانب مطالب الأهالي داعية، إياهم  لعدم الركون إلى وعود السياسيين التي تزعم أنه سيصار الى إصدار قانون للعفو العام، ناصحة إياهم الإستمرار بالمواجهة والضغط من أجل الدفع بإتجاه تطبيق العدالة القضائية وإعمال نصوص القوانين من دون مماطلة أو تمييع.

وأوضح المحامي جاد طعمه، منسق المرصد القانوني، أن اللجنة تلقت عدداً كبيراً من الإتصالات من قبل الأهالي وبعض السجناء مؤكداً أن إنكار الحقائق يدلل على خفّة بالتعاطي مع واقع إنساني مرير وعدم رغبة بتحمل المسؤولية.