لبنان

"سنغرق كالتايتانيك".. مجلس النواب يقرّ إعطاء سلفة الكهرباء وقانون استعادة الأموال المنهوبة

Lebanon 24
29-03-2021 | 05:16
A-
A+
Doc-P-807793-637526169906321670.jpg
Doc-P-807793-637526169906321670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية التي استغرقت حوالي الساعة ونصف الساعة، اقتراح قانون يتعلق باعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 300 مليار ليرة، كما أقر اقتراح قانون يتعلق باسترداد الاموال المتأتية من الفساد وعدلا ومشروع قانون يتعلق بالاتفاق الصحي مع العراق. واحال المجلس الى اللجان اقتراح قانون يتعلق باعطاء تعويضات للجسم الطبي نتيجة جائحة كورونا المقدم من النائب بلال عبد الله.
 
وكان الرئيس بري قال في إفتتاح الجلسة العامة، ان "البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك من دون استثاء".

وقال: "حسنا فعلت اللجان المشتركة باعطاء سلفة الكهرباء، لاننا امام تعتيم البلد نهائيا، وبين أن يقول الناس ان المجلس النيابي عتم البلد أو اعطى السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني".

وفي ما خص تصريف الاعمال، قال بري: "الدستور واضح في ما خص تصريف الاعمال بالنطاق الضيق ولا يحتاج الى تفسير، وهو تسيير الامور الضرورية التي تفيد الشعب او تدفع الضرر، الا اذا كان المطلوب تغيير الدستور، وهذا الامر غير وارد على جدولنا".
 
كنعان
وقال النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة التشريعية: تنفيذ قانون استعادة الاموال المنهوبة هو للقضاء وجديون بالذهاب حتى النهاية في التشريعات الاخرى المطلوبة لينتظم عمل القضاء والمؤسسات تحت سقف القانون.
 
الخليل
وقال النائب انور الخليل: "تقدمنا بهذا الاقتراح في اللجان النيابية المشتركة وأضيف عليه جملة كما هو وارد في نص الاقتراح التي تقول "تتولى المؤسسة تسديد قيمة السلفة وفق قانونها المرعية الاجراء". ويقول النص "تعطى لمؤسسة كهرباء لبنان 300 مليار ليرة لشراء عجز سد المحروقات بعد موافقة وزارة المالية وتسدد نقدا، ويجب ازالة هذه الفقره وهذه لم تكن واردة. وأعترض على الجملة الاخيرة".

عدوان
وقال النائب جورج عدوان: "هذه ليست سلفة، لا بالقانون ولا بالواقع، ولا مرة اخذت المؤسسة قرشا وردته. واذكر ان الوزيرة السابقة ندى البستاني تعهدت بسلسلة اجراءات ولم تعمل أي شغل من كل ما طلبناه منها في ملف الكهرباء. اذا كان المجلس فعلا سلطة رقابية ويمارس هذه السلطة، فإما ان يأخذ اجراءات تتعلق بالاهمال الوظيفي، وهو بالطبع سلطة رقابية، وأبسط أمور تصريف الاعمال الغائبة عن السمع، لا سيما الصحة والموازنة. واقول اي مس بالاحتياط الالزامي هو مس بأموال المودعين، ليذهبوا ويفتشوا من أين سيتدبرون الاموال".
 
ابو الحسن
من جانبه، قال أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن من مجلس النواب: "ان "اللقاء الديمقراطي" يجدد موقفه بتأكيد ما أعلنه في جلسة اللجان النيابية المشتركة ويعترض على سلفة الكهرباء التي ستدفع من الإحتياط الإلزامي أي من أموال المودعين".

اضاف: "موقفنا هذا ليس مبنيا على خلفية سياسية بل على رؤية إصلاحية، وبرأينا ان الخيار اليوم يجب ان يكون بين الاصلاح والعتمة وإنطلاقا من ذلك سنختار الاصلاح حتما".
 
سعد
اما النائب أسامة سعد، فقال: "هذا القانون كان يجب ان يرد من الحكومة، ولا يبدو في الافق ان هناك حكومة. على الحكومة المفترضة الممثلة بوزير الطاقة، ان يقولوا من أين سيأتون بالكهرباء وأصحاب المولدات يبتزون الناس والفوضى عارمة، تصدر تسعيره الوزارة وكأن السلطة تدبر الفوضى في لبنان. لابد من دور سياسي للمجلس، وأدعو الى مرحلة انتقالية انقاذية يتبناها مجلس النواب ويسير بها، فاذا كانت السلفة من ودائع الناس فلست معها ولا يحق لنا التصرف بما ليس لنا. وهذه مسؤولية الحكومة".

وسأل: "أين السياسات الحكومية في مجال الكهرباء وأين هي الهيئة الثانية ومجلس ادارة الكهرباء؟".
 
 
دمرجيان
وقال النائب ادي دمرجيان: "هذه السلفة مصيرها كغيرها من السلفات".

نحاس
ولفت النائب نقولا نحاس الى "اننا نخالف الدستور"، وقال: "السلفة ليست سلفة، والدعم هو اعطاء من اموال الناس، وهذا يأخذنا الى مكان أساسي، لا يمكن لهذه السلفة ان يكون لها معنى، دون حكومة سنصل الى انفجار حقيقي. واتمنى من هنا ضرورة وجود حكومة جديدة، لا يمكن ان تستمر هذه القضية لاننا نخالف الدستور".
 
جابر
وقال النائب ياسين جابر: "الخياران احلاهما مر، إما ان نقبل بالعتمه ونرفض السلفة ولن يكون هناك ما يمكن فعله، فالنفط العراقي يمكن ان يؤمن تمويلا طويل الاجل، وايضا مناقصة بواخر الغاز منذ 2018 حصل، فالغاز يوفر 100 مليار على الخزينة ونحن ما زلنا نستعمل الديزل، بدل الدعم افضل ان نستعمل الاحتياط لشراء محطات اي نستعملهم بالشكل الصحيح".

خليل
وقال النائب علي حسن خليل: "لو كان عندنا حكومة جديدة لما وافقنا على السلفة من دون الارتكاز على مجموعة الاجراءات، منها تشكيل مجلس ادارة وهيئة ناظمة، ولان ليست هناك حكومة علينا معالجة استمرار الكهرباء. المطلوب سلفة ب 15 او 17 مليارا المطلوبين بما يزيد عن اجمالي انفاق الموازنة العامة 2021. علينا ان نعرف الانعكاس المالي لهذه السلفة و 300 مليار ليرة هي 200 مليون دولار نعالج في مرحلة حرجة، من هنا ضرورة تشكيل حكومة".

وتابع: "السلفة كما قال الزملاء انها غير قانونية لانها لا تسدد. هي قانونية وواقعيا لا تسدد. وفي اللجان المشتركة الكل ابدى رايه، وبالنسبة للفقره الاخيرة كما قال الزميل انور الخليل".

الفرزلي
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: "احترم الاسباب الموجبة المتعلقة بظروف البلد والممارسات والاداء، انما الكلام عن قدسية الاحتياط يحمل في طياته اننا سنعود الى ذات الجلسة بهدف اقرار سلفة تحت عنوان السلفة او العتمه، والنواب بمعظمهم ليسوا مع الاقتراح وسنعرض البلد الى العتمة".

وصدق الاقتراح باعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان.

ابي رميا
وعقب النائب سيمون أبي رميا بالقول: "اتحدى اي نائب اعطاء رقم عن الاحتياط، فأين دورنا الرقابي؟".
 
 
 
 

 

 
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website