عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مؤتمراً صحافياً في وزارة الصحة في المتحف، سلّم خلاله أبو فاعور وزير التربية تقريرًا يظهر جدولاً بنتائج فحوصات العينات التي اتخذها مراقبو وزارة الصحة من عدد من المدارس الرسمية والخاصة في لبنان، واللائحة التي تظهر المدارس التي لديها مشكلة في مياهها، والمدارس التي لا مشكلة لديها. إستهل أبو فاعور المؤتمر الصحافي بالتأكيد أن فحص عينات المياه في المدارس يأتي في إطار حملة سلامة الغذاء التي تحولت إلى نمط عمل روتيني ويومي ودائم في وزارة الصحة. وأوضح أنه بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتربية، وبناء على قرار وزير الصحة، قام المراقبون الصحيون التابعون لوزارة الصحة خلال شهري آذار ونيسان، بأخذ عينات مياه من 190 مدرسة رسمية وخاصة منتشرة في مختلف الأقضية اللبنانية. وقد بلغ إجمالي العينات المأخوذة 210 عينات. وتم فحص العينات في كل من مختبرات تحليل المياه مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في الفنار، ومعهد البحوث العلمية الصناعية في الحدث، ومختبرات الجامعة اليسوعية في بيروت. وأظهرت نتائج التحاليل أن 49% من العينات التي خضعت للتحاليل الجرثومية أتت غير مطابقة للمواصفات بحسب المتطلبات التقنية؛ وأضاف أن 26% من كل هذه العينات أي 55 عينة خضعت للتحاليل الفيزيائية الكيميائية وتبين أن 24% من الـ26% غير مطابقة للمتطلبات التقنية. وقال أبو فاعور: "ثبت احتواء المياه على بكتيريا مضرة بالصحة العامة المسببة لأمراض خطيرة، وأن البراز البشري موجود في بعض المياه في المدارس"، لافتاً إلى أن وزارة التربية أصدرت تعاميم للمدارس لكي تقوم الأخيرة بفحص المياه، إلا أن عددًا من هذه المدارس لا يلتز م بتنفيذ التعميم إما إهمالاً وإما لغياب الإمكانات". وتابع أبو فاعور أن المشكلة غير مستعصية ويمكن التعامل معها كونها محصورة بالتحاليل الجرثومية وهي تتطلب العلاج خصوصاً أن الرقابة غير ممكنة على التلامذة لمعرفة إن كانوا يشربون المياه في المدارس أم لا. وأعلن وزير الصحة العامة التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة وهي: أولاً: القيام بحملة شاملة لضمان سلامة المياه في جميع المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات والجامعات على كامل الأراضي اللبنانية. ثانيًا: إستكمال التعاون بين وزارات الصحة والتربية والطاقة والداخلية للصيانة الدورية للشبكة العامة في كافة المحافظات منعًا لاتصال مياه الشفة بمياه الصرف والمجارير بشكل عام وخصوصا قبل وصولها إلى المدارس. ثالثًا: إلزام المدارس ومساعدتها على معالجة مصادر المياه والتنظيف الدوري لمياه الشرب وصيانة المياه والقساطل وتقليل المخاطر المسببة لتلوث المياه مرتين في العام على الأقل. رابعًا: تأمين فلترات مياه في المدارس وهذا الأمر من مسؤولية الدولة وواجبها. وسيتم التقدم من قبل وزارتي الصحة والتربية بطلب مشترك بهذا الصدد من مجلس الوزراء. خامسًا: إلزام المدارس ومساعدتها على اقتناء خزانات مقاومة للصدأ بعيدًا عن مصادر التلوث الفيزيائي والكيميائي والجرثومي. سادسًا: على المدارس التأكد من مياه الشرب لديها من خلال أخذ عينات وفحصها مرة كل ثلاثة أشهر وإبقاء النتائج في سجلات لديها. سابعًا: إستكمال المراقبة الدورية على كل المعاهد والجامعات للتأكد من استيفائها الشروط الصحية. وإذ لفت وزير الصحة العامة إلى أن العينة التي تم الإعتماد عليها وتشمل 190 مدرسة تبقى عينة غير كافية، شدد على أن الحد الأدنى يبدأ بخزانات نظيفة غير صدئة ومعقمات وفلاتر المياه في انتظار استكمال المراحل اللاحقة من الكشف. وقال أبو فاعور: "لا داعي للهلع ولكن هناك ما يستدعي العلاج. وهذه وظيفة الدولة التي يجب ألا تكون عاجزة عن تركيب فلترات في المدارس الرسمية".