نقابة المحامين في بيروت على موعد يوم الأحد مع انتخاب 4 أعضاء جدد في مجلسها، وسينُتخب أحدهم نقيباً خلفاً للنقيب جورج جريج.
وقد تكرر المشهد التقليدي الذي رافق انتخابات هذه النقابة بعد الانسحاب السوري من لبنان، حيث كانت لائحتان تترشحان: الاولى، لقوى 14 آذار، والثانية لقوى 8 آذار الى جانب مرشح او أكثر لمقعد النقيب من بين المحامين المستقلين.
وينتظر المتابعون ما إذا كان وقوف "الحزب الاشتراكي" الى جانب 14 آذار سيحسم المعركة بشكل أساسي لصالحها أم لا، وكم سيستقطب هذا المرشح أو ذاك من بين المحامين المستقلين لتكون له حظوظ مقبولة للفوز بمقعد النقيب أو أقله بمقعد في مجلس النقابة.
السيناريو عينه سيتكرر الأحد حيث ينقسم المحامون بين لائحة لقوى 14 آذار من ضمنها المحامي المدعوم من "القوات" بيار حنا والمرشح لمركز النقيب، ولائحة ثانية لقوى 8 آذار وفي عدادها المحامي المدعوم من "التيار الوطني الحر" انطونيو الهاشم والمرشح لمركز النقيب، إضافة إلى المرشحين المستقلين عزيز طربيه ونادر كسبار.
وتلفت أوساط متابعة لانتخابات نقابة المحامين إلى وجود ملاحظات عدة ستطبع هذا الاستحقاق وأهمها:
- البلوكات الحزبية فاعلة بقوة داخل النقابة، الا ان المحامين المستقلين موجودون كذلك بفعالية وكثرة ولهم رأيهم وتوجهاتهم الخاصة بكل واحد منهم.
- اذا كان المرشح يعتمد أساساً على التحالف السياسي والحزبي الذي يدعمه فإن خدماته وعلاقاته ومسيرته المهنية تؤثر أيضاً في موقف المحامين الناخبين منه ومن لائحته بشكل أو بآخر.
- واذا كان الالتزام الحزبي واضح المعالم في الانتخابات النقابية فإن المحامين إجمالاً يدعمون مناخاً سياسياً وتحالفاً وطنياً يجسدان مبادئهم وتطلعاتهم بغض النظر عن أسماء المرشحين إلى حد بعيد جداً.
- انتخابات نقابة المحامين بمثابة بوصلة لمزاج النخب بين اللبنانيين من كل المذاهب والطوائف والأحزاب والتيارات والمنتديات، اذ لهذه النقابة رمزيتها كونها حامية الدستور والحصن المنيع للعصمة الوطنية والقانونية والاخلاقية ومرجع للحق والعدالة.
وتقول الأوساط عينها لـ "
لبنان 24" إن التحالفات التقليدية يوم الأحد ستؤكد أن الستاتيكو اللبناني مستمر على ما هو عليه منذ عام 2006 حتى اليوم حيث ستبقي 8 آذار على صفوفها على رغم الخلافات والتناقضات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والعماد ميشال عون، كذلك بين عون والنائب سليمان فرنجيه.
ومن الجهة المقابلة ستبقي 14 آذار على صورتها بغض النظر عن التناقضات بين مكوناتها في هذا الملف أو ذاك.
والأهم من هذا كله ان الرأي المستقل سيستمر بين المحامين الذين يفضلون الدولة والسيادة والاستقلال والقرار الحر والعدالة والقانون والانفتاح والاستقرار على ما عدا ذلك من توجهات ومشاريع.
وفي التفاصيل المتعلقة بالانتخابات فان 4 مرشحين سيفوزون بعضوية مجلس النقابة وستدور المعركة في الدورة الثانية بين مرشحين اثنين على مركز النقيب، الأمر الذي قد يبقي على مشهد الدورة من التحالفات، والذي قد يفجر مفاجآت من العيار الثقيل والذي قد يخلط اوراقاً لم تكن في حسبان اي طرف كان.
وتلفت الأوساط الى أن المنافسة ستكون أساساً بين مرشحي "القوات" و"التيار الوطني الحر" اللذين سيحظيان بدعم حلفائهما.
وفي المقابل سيراهن المحامي المستقل عزيز طربيه على رفع مستوى التصويت لصالحه في الدورة الأولى من هنا وهناك ربما يحقق مفاجأة وينافس بقوة على مركز النقيب.
أما المرشح المستقل لمركز النقيب نادر كسبار فهو عضو في مجلس النقابة ولا يحتاج إلى خوض الدورة الاولى، وبالتالي فانه سينافس على مركز النقيب في الدورة الثانية.
وتشير الأوساط عينها الى أن "القوات" و"التيار الوطني الحر" اللذين خاضا معاً معركة ميثاقية تشريع الضرورة وكادا يقاطعانها مع حزب الكتائب لولا "المخرج" الذي تمّ اعتماده في اللحظات الاخيرة...
فان القوات والتيار سيتواجهان على مركز نقابة المحامين كل بدعم من حلفائهما التقليديين في مشهد طبع الحياة السياسية والحزبية والنقابية في لبنان طيلة عقد من الزمن.
وتؤكد الأوساط ان المشهد السياسي سيستمر تقليديا فالعماد عون يؤكد ان علاقته بحزب الله مثل قلعة بعلبك بالتالي فهو ملزم بالبقاء في حلف واحد مع الرئيس بري على قاعدة حليف الحليف وهو باق ايضا في التكتل نفسه مع المرده وحزب الطاشناق.
في الضفة الثانية فإن القوات والكتائب والشخصيات المسيحية المستقلة في 14 آذار باقية مع بعضها البعض في الثوابت الاسياسية على مختلف المستويات الامر نفسه ينسحب على التحالف بين هذه الاطراف و تيار المستقبل.
يذكر ان اتفاقاً كان عقد عام 2013 قوامه دعم 14 آذار للمرشح الكتائبي جورج جريج لمركز نقيب المحامين على ان يكون المرشح لمركز النقيب قواتيا في الدورة التالية وهذا ما حصل في هذا الاستحقاق.
وتختم الأوساط مؤكدة ان صندوقة الاقتراع قد تحمل مفاجآت طابعها الاساسي سياسي ووطني حيث سيثبت المحامون انهم فوق الحسابات الضيقة والفئويات الصغيرة فهم قادرون على تجسيد تطلعات واحلام اللبنانيين خلافا للسياسيين الذين اخفقوا حتى في رفع النفايات من كل مكان في لبنان.
وهي تلفت الى انه من اهم عبر هذه الانتخابات ان المحامين لا يجددون ولاية مجلس نقابتهم ولا يقاطعون الانتخابات النقابية بل يلتزمون بالمواعيد المحددة وينتخبون نقيبهم ومجلس النقابة دوريا خلافا لبعض السياسيين في الزمن الراهن.
(خاص "
لبنان 24")