وقعت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ايدال والتجارة العادلة في لبنان مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في إطار مشروع BIEEL (ابتكار الأعمال وتعزيز الصادرات للبنان). وهذا المشروع هو عبارة عن مبادرة أطلقتها فير ترايد بتمويل من MEPI الأمريكية بهدف مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتعاونيات اللبنانية على زيادة ربحيتها من خلال الوصول إلى أسواق التصدير.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه ليشكل إطارا لاتفاقية شراكة بين كل من إيدال والتجارة العادلة في لبنان ، تهدف إلى خلق بيئة مؤاتية لتطوير الأعمال وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتعاونيات اللبنانية في قطاع الصناعات الغذائية من خلال تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.
أما الهدف الرئيسي لمذكرة التفاهم هذه، فهو العمل يدا بيد لتعزيز التعاون المتبادل وتحقيق المنفعة المشتركة بين إيدال والتجارة العادلة في لبنان من خلال تنظيم البعثات التجارية وتنفيذ النشاطات وخلق فرص للاستثمار والتصدير.
جرى حفل التوقيع في مقر إيدال، حيث وقع رئيس التجارة العادلة في لبنان السيد سمير عبد الملك ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور مازن سويد على مذكرة التفاهم.
لا شك في أن مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتعاونيات اللبنانية من خلال منحها إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية سوف يساهم في تعزيز صادرات الصناعات الغذائية اللبنانية. وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى لتحقيقه كل من والتجارة العادلة في لبنان وإيدال.

لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" في العام ١٩٩٤ بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة للأعمال وجذب الاستثمارات وتقديم المساندة لها والحفاظ عليها.  ومع إصدار القانون 360 لتشجيع الاستثمارات في لبنان في العام ٢٠٠١، تم تعزيز دور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين. وقد حدّد هذا القانون عدداً من القطاعات الهدف التي تتمتع بمقومات لاستقطاب الاستثمار وتحقيق النموّ الاقتصادي والاجتماعي.
تشمل القطاعات الهدف: الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا والاعلام.
بالإضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع الاستثمارات، تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطاعات الإنتاجية لاسيما الصناعات الغذائية والزراعة.
تتمتع "إيدال" بالاستقلالية المالية والإدارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.