لبنان

قراءة في الترسيم البحري وحدود السيادة: الدكتور شربل السكاف يشرح "بين القانون والواقع"

مروان القدوم Marwan Kaddoum

|
Lebanon 24
04-04-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-809595-637531248664763790.jpeg
Doc-P-809595-637531248664763790.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لطالما أطلقت تسمية الرجل المريض في أوائل القرن العشرين على الدول والكيانات التي لا تستطيع الدفاع عن حدودها والحفاظ على سيادتها ، كما أن "الرزق السائب بعلم الناس الحرام"، فالمثلان ينطبقان على واقعنا اليوم في لبنان على مختلف المستويات وبالتحديد في ملف الترسيم البحري للحدود اللبنانية إن كان في الجنوب من ناحية الجانب الإسرائيلي والشمال من الجانب السوري حيث إستعر الجدل مع إعلان الحكومة السوري بداية الإستكشاف.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور شربل السكاف، الأستاذ المحاضر في جامعة القديس يوسف والخبير في شؤون النفط والغاز "أن القانون الدولي رسم حدود الدولة كأحد العناصر المكونة لسيادتها التي لا تكتمل بدون ترسيم حدودها التي هي عنصر أساسي مكوِّن لها وللسلطة الشرعية المعترف بها . ومن هذا المنطلق فان ترسيم الحدود البحرية للبنان هو موضوع سيادي لا يتجزأ أكان في الشمال أو الجنوب".

يضيف "بأن سوريا بدأت في محاولات التنقيب عن الغاز في بحرها عام 2013 عبر الشركة الروسية سويوزنفط غاز ، لكن الحرب أوقفت الاعمال . وبعد توقيع الدولة السورية في آذار 2021 عقداً مع شركة كابيتال الروسية للدراسة والتنقيب في البلوك السوري رقم 1، بدا واضحاً من إحداثيات النقاط التي تحدد حدود البلوك المذكور في العقد أنه يتداخل بحوالي 750 كلم² مع البلوكات رقم 1 و 2 من المنطقة الإقتصادية الخالصة اللبنانية التي تحده بــــــ 450 كلم² للبلوك رقم 1 و 300 كلم² للبلوك 2 .

تقنياً إعتمدت سوريا مقاربة الحد الأقصى عبر تبنيها لخطٍ موازٍ لخط العرص 270، في حين إعتمد لبنان خط الوسط مع الأخذ بعين الإعتبار الجزر ، مما يجعل موقف لبنان من الناحية القانونية والتقنية أصلب مع الإشارة الى أن الدولة السورية أقرت في الملحق رقم 1 من الإتفاقية الموقعة مع شركة "كابيتال" أن حدود البلوك رقم 1 السوري غير نهائية حين ألزمت المقاول أي الشركة الروسية "بكافة المعاهدات والإتفاقيات الدولية المستقبلية بين الحكومة السورية واللبنانية بخصوص إحداثيات حدود البلوك الجنوبية".

ويضيف السكاف أن لبنان الذي حدد حدوده البحرية الشمالية عام 2011 عبر إصدار المرسوم 6433، كان قد أودع الأمين العام للأمم المتحدة إحداثيات خرائط منطقته الإقتصادية الخالصة إستناداً الى المواد 74 و 75 من قانون البحار في حين لم تبلِّغ سوريا المنظمة الدولية بتلك الإحداثيات. وفي حال التفاوض التقني سيتمكن لبنان من تثبيت حدود منطقته كون موقفه يستند الى القانون الدولي والسوابق الدولية في الترسيم والحل المنصف الذي أشار إليه قانون البحار.

ويخوض لبنان أيضاً تفاوضا مع العدو الإسرائيلي الذي من المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في حقل كاريش عبر شركة Energean في النصف الثاني من عام 2021، الأمر الذي يحتم على المسؤولين اللبنانين تعديل المرسوم 6433 لناحية الحدود الجنوبية وإعتماد النقطة 29 كنقطة ثلاثية بدل النقطة 23 ( إستناداً الى تقرير الـ UKHO عام 2011 ودراسة الجيش اللبناني عام 2018 ) وإيداع الإحداثيات الجديدة الأمم المتحدة الأمر الذي سيحفظ حقوق لبنان ويحرج الشركة المشغلة ويجبر بالتالي إسرائيل على العودة الى طاولة المفاوضات. فالمطلوب اليوم من السلطة السياسية أن تبادر بدون تردد الى حماية حقوق لبنان من خطر داهم سريع في الجنوب وتثبيت حقوقه في الشمال.

تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مروان القدوم Marwan Kaddoum

Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website