رعى وزير العمل سجعان قزي ظهر اليوم، الاحتفال الذي أقامته نقابة عمال ومستخدمي مستشفى "اوتيل ديو" لمناسبة عيد العمال، في قاعة المحاضرات في المستشفى، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، رئيس جامعة القديس يوسف الاب سليم دكاش، رئيس مجلس ادارة المستشفى الاب جوزف نصار، عدد من النقابيين ومدراء المستشفى والجسم الطبي والممرضين والممرضات والاباء والراهبات. وألقى قزي كلمة فيها: "حرصت أن أتحدث مع مدير الضمان وأطلب منه التسريع في دفع المستحقات وزيادة الاقساط، لأن لكم في ذمة الضمان مليارات الليرات". ورأى أن "الدولة في كل العالم أصبحت غير قادرة على تلبية حاجات كل مواطنيها ومؤسساتها، لذلك ظهرت فكرة الضمان وانتشرت عندما اصبحت مطالب المجتمع اكثر وقدرة الدولة على تلبية هذه المطالب أقل". وتحدث قزي عن الوصفة الطبية الموحدة، وقال: "أرجأت إصدار هذه الوصفة ثلاثة اشهر كي أضمن حقوق المريض وحقوق الطبيب من خلال الوصفة الطبية الموحدة. ان النسخة الاولى من الوصفة كان ينقصها ضوابط وقواعد وشروط لاطلاق دواء الجنريك، وقد حرصت على ادخال ثلاثة تعديلات على الوصفة الاولى: تحديد نوع أدوية الجنريك، والثانية ان يبقى الطبيب المرجعية الاولى في تحديد نوعية الدواء، والثالثة حق المريض في اختيار الدواء، وحق رفض دواء الجنريك". وأضاف: "ان تغطية الضمان للمرض والتقنيات الطبية ستكون أوسع، بحيث لن تقتصر التغطية على نوع معين من التقنيات الطبية بل سيذهب الى تغطية 95 في المئة من تقنيات العلاج الطبي الجديد، كما ان لائحة ونوعية الامراض التي يغطيها الضمان اصبحت اوسع، حيث بات يغطي كل انواع الامراض دون استثناء، واصبح يغطي من 90 الى 95 في المئة من ادوية الامراض المستعصية، وهذا انجاز مهم للمرضى والاطباء والمؤسسات الطبية، وهذه الامور لم تكن موجودة قبل خلوة الضمان التي عقدناها في 8 و9 آب من العام الماضي". وأشار الى انه "يتم درس مكننة الضمان لكي تشمل الصيدليات، لازالة الخلل في الشراكة الموجودة بين الضمان والمريض والطبيب والصيدلي والمستشفى". وأكد قزي أنه سيبقى "محافظا على البلد وابنائه وعلى اليد العاملة اللبنانية لكي يستطيع اطباء لبنان العمل في المستشفيات مرفوعي الرأس"، وقال: "أنا أفهم أن يستعين بعض المستشفيات بأطباء دوليين لديهم سمعة عالمية، ولكن لا أفهم ان يستعين البعض بأطباء وممرضين وممرضات واخصائيين في الاشعة من غير اللبنانيين، لا يملكون المؤهلات الكافية. وأنا يوميا، أخوض حربا على مساحة لبنان بحثا عن كل مؤسسة تقوم بتشغيل طبيب على حساب الطبيب اللبناني، وممرض او ممرضة على حساب اللبنانيين". وأضاف: "هناك مسؤولية أخلاقية في مواجهة ذلك حيث ان نسبة البطالة في لبنان كانت لغاية 2011 تقدر بـ11 في المئة حسب تقارير دائرة الاحصاء المركزي في لبنان ومنظمة العمل الدولية، وفي عام 2015 اصبحت نسبة البطالة 25 في المئة بينها 32 في المئة بعمر الشباب وطلاب الجامعات، فكيف لوزير من اي فريق ان ألا يتوقف عند توقيع اي اجازة عمل لغير لبناني". وأكد أنه "لا يخضع للمزايدات، ومن يؤثر عليه هو أن يأتي شاب ليقول انه طرد لتوظيف أجنبي مكانه". دائرة وزارة العمل في جبل لبنان الشمالي وافتتح قزي، دائرة وزارة العمل في جبل لبنان الشمالي (المتن - فتوح كسروان وجبيل) في سراي جونيه. وللمناسبة، أقامت وزارة العمل حفل استقبال في "كازينو لبنان"، ألقى خلاله قزي كلمة قال فيها: "لم نفتتح دائرة وزارة العمل في جونيه لأنها مدينة مسيحية، ولا لان الشياح اصبحت منطقة شيعية، استحدثنا هذه الدائرة في هذه المنطقة لاستيعاب اقضية جبيل، فتوح كسروان والمتن، في اطار اعتماد اللامركزية الادارية التي نص عليها اتفاق الطائف، رغم ملاحظتنا عليه". وأكد أن "تطبيق اللامركزية هو جزء من اعادة توحيد لبنان وليس جزءا من إضعاف الوحدة اللبنانية"، لافتا الى ان "كل دول العالم التي تعرضت لمخاطر التقسيم والبلقنة لم تتجاوز هذا الخطر الا باعتماد نظام اللامركزية او الفيدرالية". وقال: "بافتتاح دائرة العمل في جونيه، نرسخ وحدة الوزارة في مركزها الشياح، فأنا سعيد بذلك، إذ منذ توليت مهام هذه الوزارة لم أشعر يوما بأي ضيق أو خطر من البيئة التي توجد فيها". أضاف: "هذه الدائرة ليست الاولى التي تفتتح للوزارة، فالوزراء الذين سبقوني منذ عام 1992، افتتحوا مراكز للوزارة في النبطية وصيدا وزحلة وبعلبك - الهرمل وعكار. واليوم، يستحق الشعب في المتن كسروان وجبيل، الذي قدم للدولة نخبه وطاقاته وقدم الشهداء ويدفع الضرائب والرسوم، أن تلتفت اليه الدولة وتؤسس دائرة لوزارة العمل في قلب مدينة جونيه". وتابع: "إن مركز الدائرة في السراي ضيق، وعلى فاعليات المنطقة والمتمولين فيها، ان يساعدونا في ايجاد مركز ثابت ومستقل لهذه الدائرة، التي بحسب وضعها الحالي، لن تستطيع انجاز المعاملات بسرعة، فاذا لم نستطع اخذ قرار في مجلس الوزراء لتخصيص ميزانية لاستئجار مكان اوسع، فسنبادر كأبناء كسروان لايجاد هذه الميزانية ليكون المركز ثابتا وفعالا". وأوضح ان "هذا المشروع يرمي الى اعطاء صاحب المؤسسة 10% من راتب الموظف في السنة الاولى من العمل، وكذلك تسديد بدل الضمان بالكامل والقيمة المضافة. وهذا الامر من شأنه ان يشجع اصحاب المؤسسات الصغيرة لتلقف الشباب والشابات للعمل ومن شأنه ايضا توفير 4800 وظيفة على مدى 5 سنوات. كما اننا نعمل على تحقيق ضمان الشيخوخة رغم العقبات التي تعترضه وندرس مع الضمان والهيئات الاقتصادية كيفية تمويل هذا المشروع بشكل يضمن كل كبار السن، من دون ان يدخل الضمان بعجز اضافي". واعلن ان "عملية الاصلاح في الضمان انطلقت واصبحت هناك تغطية لكل انواع الطبابة وكذلك تغطية شرائح جديدة من الفئات الشعبية وفي مقدمهم موظفو البلديات"، مشيرا الى انه "من خلال وجوده في مجلس الوزراء استطاع الحصول على تمويل لطريقين اساسيين في المنطقة هما طريق ميروبا - جورة الترمس، وطريق بكركي - حريصا - درعون - عشقوت والتنفيذ سيبدأ في عامي 2016 و 2017 ، كما ان هناك ست طرقات تم تقرير تنفيذها لكني اتريث بالإعلان عنها قبل ايجاد التمويل لذلك".