كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن": من دون الغوص في تفسيرات "زلّات اللسان" في علم النفس، فإن "هفوة" وزير الإقتصاد راوول نعمة المكتوبة، حث القضاء على اعتبار إنفجار المرفأ حادثاً، لم تحصل بشكل عرضي. بل هي تعكس رغبات الطبقة الحاكمة الدفينة بطمس الحقيقة، ومحاولة "ترميم" الإقتصاد المنهار على أنقاض مبدأ "فرّق تسد". لكن هل يمكن فعلياً لأي بلد بناء اقتصاده قبل استرجاع مقومات سيادته التي تحفظ أمنه؟
بغض النظر عن حُسن نية الوزير بتعجيل حصول المتضررين على تعويضات بمئات ملايين الدولارات (1.2 مليار دولار)، أو سوئها بمحاولة شق الرأي العام، واستمالة جزء كبير من أصحاب الحقوق إلى السير بفرضية الحادث، فان ما جرى يعكس اهتراء الدولة ومؤسساتها. والنتيجة في كلتا الحالتين ستكون واحدة: ترتيب "دين موقوف" في ذمة بعض المُؤمّنين، وتعريض البقية لإمكانية ضياع حقوقهم في حال إفلاس شركات التأمين التي يتعاملون معها. كيف ذلك؟ هناك شركات تأمين تعمل على تغطية البوالص قبل صدور التقرير النهائي لطبيعة حادث الإنفجار، مقابل تعهد المؤمّنين على مسؤوليتهم إرجاع المبالغ في حال ثبت أن سبب الإنفجار هو عمل عسكري أو إرهابي. بما يعني بحسب المحامي كريم ضاهر أنه "في حال إفلاس شركة التأمين ستتم مطالبة جميع المستفيدين بإرجاع المبالغ في حال لم تغط شركات إعادة التأمين الحادث. وهو ما سيكون متعذراً على المستفيدين بسبب استعمال هذه المبالغ في الترميم وإصلاح الأضرار، وهذا موضوع بالغ الخطورة".
الأخطار لا تقف عند هذا الحد، بل تتعداها إلى غياب الرؤية المستقبلية المرتبطة بوضع البلد "الواقف" على "كف عفريت". فاحتمال ملاقاة قطاع التأمين مصير البنوك كبير. وانعدام قدرة الشركات على المتابعة بالتسعيرة القديمة، وعجز المواطنين عن دفع الأقساط الجديدة يهددان باستمرارية الشركات، وبالتالي ضياع حقوق المتضررين إلى الأبد. فـ"افلاس القطاع، أو أي شركة تأمين قبل صدور التقرير النهائي لطبيعة الإنفجار، سيحرم المؤمّنين من الحصول على حقوقهم حتى لو كانت النتيجة لمصلحتهم"، يقول ضاهر. "حيث لن يعود باستطاعة المُؤمّن مطالبة شركة الضمان المحلية المفلسة. وشركات إعادة التأمين المولجة بدفع التعويضات ستمتنع عن تسديدها بعد إفلاس الشركة المحلية".