كتبت" الجمهورية": في اول خطوة لتنفيذ ما انتهى اليه الاتصال الهاتفي بين الرئيس ميشال عون ونظيره السوري بشار الأسد، يلتقي وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة غداً مع السفير السوري علي عبد الكريم علي للبحث في سلسلة من الملفات العالقة بين البلدين، وقد مضى وقت طويل على عدم انعقاد مثل هذا اللقاء.
 
وقالت مصادر اطلعت على حركة الإتصالات الأخيرة بين بيروت ودمشق لـ «الجمهورية»، انّ البحث سيتناول مجموعة من الملفات لا تقف عند موضوع ترسيم الحدود البحرية شمالاً، وما هو مقترح من آليات ستقود الى احياء الاتصالات، بعدما كُلّف رئيس الوفد اللبناني الى المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الاسرائيلي في الناقورة العميد بسام ياسين، برئاسة الوفد الى اي مفاوضات مقبلة مع سوريا، للبحث في الخلاف الناشئ نتيجة توغل الجانب السوري في البلوكين 1 و2 النفطيين اللبنانيين في الشمال.
 
وعلمت «الجمهورية»، انّ جدول اعمال اللقاء يضمّ مجموعة من الملفات الأخرى، ومنها طلب لبنان إعادة النظر في مجموعة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها السلطات السورية على عبور شاحنات الترانزيت التي تحمل البضائع الى العراق والأردن ومنها الى دول الخليج العربي، والتي تجاوزت بأربعة او خمسة اضعاف تلك السابقة وتجاوزت الـ 5000 دولار اميركي احياناً، وهو ما يعوق تجارة الترانزيت ويسيء الى العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين وما بين بيروت وبغداد وعمان وغيرها من العواصم العربية والخليجية.
 
وفي الوقت الذي توقعت هذه المصادر ان يُصار الى تشكيل لجنة تعيد النظر في الرسوم المفروضة اذا تجاوب الجانب السوري، عُلم انّ البحث سيتناول ايضاً ملف اعمال التهريب الجارية على النقاط الحدودية الشرعية وغير الشرعية بين البلدين، ومنها تهريب المشتقات النفطية المدعومة والغاز والقمح والأدوية الى سوريا، مقابل تهريب البضائع الزراعية والمنتجات الصناعية السورية، تجنباً لتسديد الرسوم الجمركية في اتجاه لبنان، وسط الدعوة الى التشدّد من الجانبين. فلبنان لا يمكنه ان يتحمّل ثقل النزوح السوري في لبنان ونقل كميات من المواد المدعومة من لبنان الى سوريا في وقت يفتقدها الجانب اللبناني، فيدفع كلفتها اكثر من مرة من احتياطي المصرف المركزي ونسبة غلاء الأسعار نتيجة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.
 
وفي جانب من اللقاء، سيتناول البحث ملف النازحين السوريين والاستعدادات الجارية في موسكو لعقد مؤتمر دولي ثانٍ للنازحين، يخفف من ثقل النزوح الى لبنان واعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا، وهي التي اتسعت الى درجة يمكن ان تستوعب نسبة كبيرة منهم، مع الإستعداد للبحث في نقل المساعدات التي يتلقونها في بيروت لتصل اليهم في مناطق العودة.