وقع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة بعدما اطلع على تعديل مشروع المرسوم رقم 6433/2011 الذي اعدته وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للنقل البري والبحري والخرائط المرفقة.
وقال في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في الوزارة: "حصلت حملة اعلامية ظالمة ليس علي فقط انما على الخط السياسي الذي أنتمي اليه أي "تيار المردة" ورئيسه سليمان فرنجية.
أضاف: "أتصرف دائما بضمير حي وصدق وشفافية، واليوم وقعت المرسوم المتعلق بترسيم الحدود البحرية وأحلته الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. ويشير المرسوم الى تحديد حدود المنطقة الاقتصادية وذلك وفقا للوائح احداثيات النقاط الجغرافية المبينة والموضحة باللون الاحمر على الخريطة البحرية الدولية ليصار الى عرضه على مقام مجلس الوزراء وفقا للأصول".
وأشار نجار الى أن "ما حصل من بلبلة اعلامية خلال اليومين الماضيين محزن. وأنا أتصرف بضمير حي وشفافية لأنني ملزم تجاه المدرسة التي أمثلها والتي بنيت على الأخلاق والوطنية والصمود والعداء المطلق لاسرائيل وهي ممتدة من رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجية الى الوزير السابق سليمان فرنجية، فليراجع الجميع تاريخ هذه المدرسة وما قدمت من تضحيات في سبيل بقاء الوطن صامدا. ونحن لن نتهاون بأي شبر من أرض الوطن أو على مدى مئة عام او قطرة من مياه الوطن، والتاريخ هو شاهد على ذلك".
أضاف: "اتهمنا في الاعلام بالخيانة والعمالة. أقول نحن نفتخر بالوطنية والمصداقية وبنظافة الكف، وكل ما قيل عن هذا الموضوع هو افتراء وغير صحيح".
ولفت الى ان هناك "رسالة واضحة وجهها فخامة رئيس الجمهورية الى الامين العام للأمم المتحدة في الخامس من أيلول الماضي تتكلم عن تغييرات حصلت في المرسوم رقم 6433/2011 عن أحقية بمساحة إضافية وهذه الرسالة كافية للتأكيد والحفاظ على حق لبنان في المياه الاقليمية وما فيها من ثروات نفطية وغازية تقدر بالمليارات ونعتبرها نعمة من عند الله للخروج من الضائقة المالية التي نحن فيها".
وتابع نجار: "صحيح ان الحملة علينا بدأت منذ أيام، ولكن الكلمة الأخيرة ستكون لنا أي لتيار المردة وفرنجية، لأن كل موضوع يتناولنا نحن من نكتب نهايته بالطريقة التي تنسجم مع مناقبيتنا ومبادئنا وأخلاقنا".
وذكر نجار ان اللجنة التي "رأسها المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي في حينه، التي فاوضت على ترسيم الحدود مع قبرص، قد أعدت الدراسة التي تبناها مجلس الوزراء عام 2011 وصدر بموجبها مرسوم 6433 علما أن الشركة البريطانية UKHO المتخصصة بترسيم الحدود البحرية وإجراء الدراسة لهذا الموضوع رفعت تقريرا لم يعرض على مجلس الوزراء، وتقاضت عنها مبلغ مليوني جينيه استرليني".
وكشف ان الموضوع أثير معه في اجتماع عقد في وزارة الدفاع منذ حوالى الشهر، ومن ثم في اجتماع يوم الخميس الماضي، بحضور رئيس الحكومة وضباط من الجيش اللبنان العميد الركن ياسين والعميد الركن بصبوص وعدد من الوزراء". وقال: "كنت أعلم بمرسوم أعدته وزيرة الدفاع الوطني وأرسلته الى رئيس الحكومة ومن ثم فجأة ألقيت مسؤولية اقتراح المرسوم علي". وجزم أنه "لم يتهرب من توقيعه ولكن كل ما طلبه هو الاستمهال لبضعة أيام للتصرف بشفافية ودرس الموضوع جيدا في المديرية العامة للنقل البري والبحري وهي الادارة المعنية".
وأعلن "ان المرسوم أصبح في عهدة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة لاحالته على مجلس الوزراء". وقال: "البلد مشلول، ونحن في حاجة الى حكومة جديدة للحصول على مساعدات خارجية، ومن دون مساعدات البلد يتجه الى الهاوية"، مشيرا الى ان "كل ما يحصل هو هروب الى الأمام في حين ان البلد يعود الى الوراء آن الأوان ليتحمل كل مسؤول المسؤولية".