لم يكن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون بإرسال مرسوم تعديل الحدود البحرية الى مجلس الوزراء بدل التوقيع عليه بصفة استثنائية، متوقعاً، بل فاجأ الجميع الذين توقعوا ان يطوي كل هذه المعمعة بتوقيع نهائي على المرسوم.
قبل ايام، توجهت الانظار الى" تيار المردة" اذ ان توقيع وزير الاشغال كان هو المدخل او العقبة ، وها هو توقيع الرئيس عون يعيد النقاش عن سبب الارباك الرسمي في ملف التفاوض مع العدو الاسرائيلي على الحدود البحرية الجنوبية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن "حزب الله" هو ممن فوجئوا بموقف عون بعدم توقيع مرسوم التعديل ، خصوصا انه كان راعي الخط الحدودي الجديد الذي اعاد للبنان مئات الكيلومترات من بحره.
وتعتبر المصادر ان موقف الحزب مؤيد لموقف الجيش اللبناني ورئيس الجمهورية في عملية التفاوض ولا ملاحظات عليها، لكنه في الوقت نفسه يستغرب المماطلة الحاصلة قبل توقيع المرسوم وارساله الى الامم المتحدة.
وتقول المصادر ان الحزب يتوقع ان يعود الرئيس عون الى توقيع المرسوم بصفته الاستثنائية في حال لم تجتمع الحكومة، لكن الحزب ايضا يتفهم في مكان ما منطلقات عون، الذي يتعرض لحملة سياسية كبرى والذي لا يرغب بأن يتحمل مسؤولية اي تصعيد سياسي او عسكري وحده، او حتى مسؤولية تطيير المفاوضات غير المباشرة برعاية الامم المتحدة.
وتشير المصادر الى ان الحزب لا يتوقع ابدا اجتماع الحكومة، وهذا يزيد من انزعاجه من استقالة الرئيس حسان دياب من مسؤولياته كرئيس حكومة تصريف اعمال.
وترى المصادر ان الحزب بات يجد ان جميع الاطراف السياسية يؤيدون مرسوم التعديل، لذلك فإن الحزب سيعطي ملاحظاته لحلفائه بعيدا عن الاعلام، الى حين يجد نفسه مضطرا الى الخروج بموقف واضح الى العلن في لحظة اقتراب شهر حزيران، موعد بدء تنقيب اسرائيل عن النفط في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان...