لبنان

نهاية غادة عون

Lebanon 24
16-04-2021 | 23:02
A-
A+
Doc-P-813714-637542392241935036.PNG
Doc-P-813714-637542392241935036.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تحت عنوان" نهاية غادة عون" كتبت "الاخبار": تحوّلت القاضية غادة عون إلى قاضية خارجة عن القانون في الفترة الأخيرة. يرتفع رصيدها شعبياً، إنما تزداد النقمة عليها قضائياً. فقد اجتمع مجلس القضاء الأعلى قبل أيام خصيصاً لمناقشة حالة القاضية غادة عون، ولا سيما أنّها تتعامل مع المجلس بخفة وتُجاهر باتهام أعضائه ورئيسه بالفساد.

 

جُنّ جنون القاضية عون، ولا سيما أنها كانت ترى أن هناك مؤامرة تُحاك ضدها لعزلها من القضاء تبعاً للمادة 95 من قانون القضاء العدلي الذي يتيح عزلها. غير أنّ مسألة العزل نفاها عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في اتصال مع «الأخبار»، مؤكدين أنها غير واردة إطلاقاً. زارت القاضية عون أول من أمس رئيس الجمهورية لوضعه في جو المستجدات الحاصلة وما تشعر به. لم تكن مرتاحة إثر الاجتماع. يوم أمس، وبعد انتشار خبر كفّ يدها، استأنفت عون تحقيقاتها في ملف سحب الدولار من السوق وشحنه إلى الخارج. مجدداً، هي غادة عون. حالةٌ خاصة يرى كثيرون أنّ لبنان بحاجة إلى أمثالها، لكن بمنطق وعدالة، لا أن تكون سيفاً مصلتاً على رقاب طرف مع طرفٍ آخر. ربما فعلاً، هذا النظام الأعوج لا يُصلحه سوى مجانين.

 

وكتبت "البناء": إن المرجعيات القضائية امام مسؤولية التعامل بجدية مع هذه الملفات كي يصير التعامل مع ما يعرف بتحاوزات القاضية عون قابلاً للفهم من الرأي العام، وطالما استمر التجاهل عنواناً للمسارات القضائية في قضايا الفساد، ستزداد الفوضى القضائيّة أسوة بالفوضى السياسية والإعلامية، ويختلط حابل الحق بنابل السياسة والطائفية.

 

وتحت عنوان" كسر وخلع" كتبت " نداء الوطن" : شهد أمس يوماً قضائياً أسود تمثل باقتحام مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون شركة مكتف للصيرفة في عوكر بحجة متابعة التحقيق في ملف مالي. ولم تأبه الرئيسة عون بقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات كفّ يدها عن الموضوع فقرّرت أن "تفتح قضاء على حسابها" وتداهم الهدف القديم - الجديد. ورفضت الاستماع الى محاميي ميشال مكتف الذين اعترضوا على ممارستها الخارجة عن اي صلاحية وقانون والتي اتخذت طابع النكاية الشخصية والسياسية خصوصاً ان "متظاهرين" موالين لخطها السياسي تجمعوا خارج المكاتب هاتفين بألفاظ تليق بمن أرسلهم. وتخلل النهار الطويل "هبوط ضغط" القاضية عون وقيام مرافقيها الأمنيين بخلع أحد الأبواب في المؤسسة المالية وفشلهم في خلع آخر. وهؤلاء والقاضية المعتدية سيكونون موضوع دعاوى سيقدمها الفريق القانوني لمكتف وفق المحامي الكسندر نجار.

 

وانتهى "الفيلم" نحو التاسعة مساء بخروج عون بمواكبة قوة من الجيش لادعائها ان خطراً داهماً يحيق بحياتها، علماً بأن مرافقيها والمتظاهرين هم من "جماعتها"! ودعت وزيرة العدل ماري كلود نجم مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش والنائب العام التمييزي الى اجتماع طارئ لبحث التطور غير المسبوق واجراء المقتضى.

 

ألفُ أسف على ما آل اليه القضاء. لكن اللبنانيين لن يفقدوا الأمل وسيبقون مراهنين على إصلاحه وعدالته".

 

محامي شركة مكتف الأستاذ ألكسندر نجار أوضح أن الشركة ملتزمة بالتعاون التام مع القضاء بعيداً من "الهمروجة" التي تقوم بها القاضية عون، في تجاوز واضح للقوانين، وليس آخرها الطلب من مرافقيها القيام بكسر وخلع مكاتب الشركة في تجاوز لقرار النيابة العامة التمييزية. واعتبر نجار، في حديث الى "نداء الوطن" أنّ عون تحاول توجيه رسالة لتدجين الأقلام الحرّة عبر الضغط على ناشر الجريدة بعد استئناف الدعوى الموجهة ضدها على خلفية مانشيت حملت عنوان: "أهلاً بكم في جمهورية خامنئي".

 

وعن دور شركة مكتف في التحقيق الذي تجريه الرئيسة غادة عون يقول نجار إن السيد ميشال مكتف لا علاقة له بأساس الإدعاء، بل إنه "كبش محرقة" لأن الشكوى مرتبطة بمصرف لبنان وأحد المصارف التجارية ودوره يقتصر على إعطاء شهادة في الدعوى، معتبراً أن ما حصل في مكاتب الشركة رسالة سياسية".

 

وتحت عنوان": غادة عون تتمرّد... والقضاء يردّ: حاولت إظهار نفسها ضحية" كتبت " الجمهورية" :أثار تصرّف القاضية عون أمس ‏استياء لدى الرأي العام اللبناني، ولدى الجسم القضائي، خصوصاً أنّها من المفترض أن تكون من القضاة الذين يكافحون الفساد والفاسدين، فلم تحترم لا القانون ولا الاصول، وضربت هيبة القضاء اللبناني و‏مجلس القضاء الاعلى.‏

مصادر قضائية في النيابة العامة التمييزية قالت لـ»الجمهورية»، انّ القاضية عون «حاولت مواجهة الامر بإظهار نفسها أنّها ضحية سعيها لمكافحة الفساد، وانّ ما قامت به في «شركة مكتف للصيرفة» يصبّ في هذا الاطار».

 

وكتبت " الانباء": مشهد جديد يضاف إلى مشاهد المسرح اللبناني باستعراض سجّلته القاضية غادة عون أمس من خلال المداهمة على طريقة هوليوود لإحدى شركات الصيرفة، وذلك بعد ساعات على صدور قرار بكفّ يدها عن القضية. وإذا كان تفسير الأمر قانونياً يجب أن يبقى في عهدة أهل الاختصاص، الا أن المشهد كفيل بمنح صورة حقيقية عن رداءة كل شيء في البلد.

 

"تلفزيون الجديد"

واوردت محطة "الجديد" في مقدمة نشراتها الاتي: باسم الشعب القضاء يفتح فرعا مستقلا في عوكر.

 

تمردت قاضية جبل لبنان على قرارات المدعي العام التمييزي غسان عويدات ومجلس القضاء الأعلى بعد أن جرى كف يدها عن محافل قضائية مالية وإدارية كف يد .. قابله اقتلاع كتف.. فتجمهرت غادة عون وأغارت على مكتب للصيرفة مسطرة تمردا على قرار القضاء وقالت : أنا لم آبه بأحد .. لا بعويدات ولا بغيره. وهي التي بدأت التمرد عندما ختمت بالشمع الأحمر مكاتب الصيرفة في عوكر قبل أن تغزو مقارها بصحبة جيوش مؤلله يتقدمها رامي عليق ومجموعة متحدون .. التي لا يتحد معها أحد.

 

ولما اشتدت الحالة النفسية على غادة عون استدعت أطباء وراهبات .. والرهبان غالبا ما نستعين بهم لدى وقوع الخطيئة.

 

والجائحة العونية القضائية المستجدة تفاقمت عوارضها بعد أن امتنعت القاضية عون مرة واثنتين وثلاثا عن الحضور الى التحقيق وعدم امتثالها بذرائع متعددة آخرها أنها حصلت على جرعة من لقاح كورونا ولن تستطيع تلبية الاستدعاء القضائي وانفجر اللقاح اليوم سلبيا في غزوة عون الى عركر واتضح أن للقاح مفاعيل لم يحسب لها الطب حسابا

وإنزال القاضية عون يأتي بعدما رفضت هي نفسها تطبيق القرارات القضائية سواء بالحضور أم بتنفيذ قرار عويدات.

 

LBCI

وفي معلومات خاصة بال " ال بي سي آي " ان القاضية غادة عون تلقت إتصالا من أحد المراجع، ووصف مقربون منها هذا الإتصال بأنه ثناء على ما تقوم به، لكن مصادر أخرى قرأت الإتصال بأنه لا يتعدى مجرد حفظ ماء الوجه ولا يفترض ان يحمل أكثر من حجمه، وبالتأكيد ليس ثناء على ما تقوم به لأن ذلك تدخل في عمل القضاء.

 

من جهتها كتبت "النهار" تحت عنوان "فضيحة تمرد قضائي": برز تطور قضائي لافت امس تمثل في تمرد القاضية غادة عون على قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات . فبعد اجتماع مجلس القضاء الاعلى الاخير، الذي اكدّ خلاله الحق المطلق وسلطة النائب العام التمييزي وهيئة التفتيش القضائي بضرورة اتخاذ ما يرونه من اجراءات اناطها بهما القانون بحق القاضية غادة عون اصدر النائب العام التمييزي قرارا قضى بتعديل قرار توزيع الاعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون ان يلحظ القرار اسم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقاضيين آخرين سبق للمجلس التأديبي للقضاة ان كفّ يدهما. ويعتبر قرار عويدات بمثابة اجراء تأديبي مسلكي بحق عون لعدم التزامها بتعهداتها امام مجلس القضاء الاعلى لناحية احترام القوانين والاصول التي تنظم عمل القضاة بشكل عام كما ومخالفتها للتعاميم الصادرة عن النائب العام التمييزي وقضايا مسلكية اخرى عالقة امام التفتيش القضائي. ولكن القاضية عون رفضت تبلغ هذا القرار مخالفةً قرار مدعي عام التمييز وحضرت ظهر امس إلى مكاتب شركة مكتف للصيرفة في عوكر لإكمال التحقيق بحماية عناصر من أمن الدولة، ومؤازرة ناشطين مقرّبين منها، تحت اسم "متّحدون"، رغم صدور قرار كف يدها عن هذه الملفات .

 

وتحت عنوان" حرب الملفات تنفجر قضائيا: عويدات يكف يد القاضية عون عن القضايا المالية المهمة" كتبت "الديار": برز تطور قضائي يتصل بالتجاذب الحاصل في قضايا وملفات مالية وتهريب اموال وتلاعب بسعر الدولار وغيرها

 

واصدر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرارا بكف يد المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملفات المالية المهمة ومنها ملف الدعوى على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملف الصرافين.

 

 

تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website