أكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا ان "الارهاب مدان ومرفوض من أي جهة اتى وعلى اي منطقة وقع، ولا يظنن احد ان هناك قلباً غير دام في لبنان اليوم على الشهداء الذين سقطوا، مجزماً أن ما من لبناني متورّط في هذا العمل، ومنذ نهاية الحرب واتفاق الطائف فأن اي انفجار لم يتسبب بهذا الكم من الشهداء وحتى تفجير اغتيال الرئيس رفيق الحريري لم يتسبب بسقوط مثل هذا العدد من الضحايا، مؤكّداً ان العمل هو نقيض الايمان بالله وخلافا لكل شعور انساني وقال في حديث للـ MTV : "ان افضل تعليق سمعته على تفجير برج البراجنة، عندما رفع دولة الرئيس نبيه بري الجلسة النيابية امس وهو لم يرفعها الا بعدما علمه بعدد الضحايا، مؤكّداً ان الردّ الوحيد على هذا الارهاب في لبنان سيكون في الالتفاف حول المؤسسات العسكرية والامنية الشرعية المطلوب منها المزيد من التنسيق لان هذه العمليات لا يحد من تأثيرها إلا الأمن الوقائي. وعن دعوة الدكتور سمير جعجع الحكومة للاجتماع، قال: "إن هذه الحكومة التي لديها كل المواصفات الدستورية والقانونية كي تكون حكومة منتجة ولديها مهمة اضافية وهي تولي صلاحيات رئيس الجمهورية في غيابه ولديها 800 بند مدرج على جدول اعمالها ومع ذلك لا تستطيع ان تجتمع حتّى لحل مسألة النفايات، كما لديها الموضوع الامني، وليس اهم من تعرّض امن البلد للاهتزاز. مضيفاً: " الجيش والقوى الامنية مشكورين على جهودهم الجبارة والتي استطاعت ان تؤمن استقرار امني افضل بكثير مما كان مرسوما للبنان في السابق، وهي قادرة على تحسين الوضع ايضاً ، الا انها تبقى الى حد ما مكشوفة بدون غطاء سياسي وقرار سياسي من الحكومة التي هي السلطة التنفيذية. وأشار الى أن "الحكومة وضعت نفسها في زاوية التعطيل عندما اخترعوا اليات من خارج الاطار الدستوري لادارة العمل في غياب رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن "الدستور قال ان الحكومة تتولى وكالة صلاحيات الرئيس ولكنه لم يقل انها تغير اسلوب وطريقة عملها ولم يقل الدستور ان الوزراء يصيرون اصحاب اسهم من رئيس الجمهورية فهو ليس شركة يتقاسمون اسهمها ولا جبنة يتقاسمونها ولا يستطيع وزير ان يتقدم على اخر بانه يمثل في الرئاسة اكثر من سواه وهذه بدعة بدأنا نسمعها وهي معيبة بحق الرئاسة اولا". وأكد أن "من واجبات رئيس الحكومة وقد ناشدناه ونناشده الان، ان يجمع الحكومة لان من توعدوا بالمقاطعة لا يهددون الميثاقية من جهة ولا يهددون النصاب القانوني من جهة ثانية، ومن يريد ان يأخذ موقفا يأخذه من داخل الحكومة لان مصالح كل الناس مهددة واجتماع الحكومة ضروري واستثنائي وملح لانجاز قضايا انمائية وحياتية ملحة اولها مسألة النفايات". وعن سبل التنسيق بين الاجهزة الامنية، ختم أن "الافضل في هذا المجال هو اقتراح مقدم من العماد عون بإقامة هيئة على اعلى مستوى وعيبه الوحيد هو اقتراح أن يرأسه رئيس الجمهورية، ما دفع الفريق الآخر الى الاعتراض لان الصلاحيات بعد الطائف صارت لمجلس الوزراء وهذا الامر يحتاج الى علاج".