ازمة قضائية لم يشهد مثلها لبنان منذ حرب السنتين

كتبت " الديار": يمر القضاء اللبناني بأزمة لم يشهد لها منذ حرب السنتين، اذ لا تزال قضية كف يد مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عن عدد من الملفات المالية آخرها قضية شركة “مكتف” للصيرفة من قبل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تتفاعل، ففي حين يرى البعض أن القاضية عون هزمت أمام ما يسمى “حزب المصارف”، رأت أوساط قضائية في تصرف عون تمردا واضحا على الهيكلية والانتظام العام في الجسم القضائي بدعم وتدخل سياسي واضح، هذا وتضامن مع عون عدد كبير من الشخصيات والسياسيين أبرزهم النائب باسيل من دون أن يسميها داعياً الى استقلالية القضاء ودعمه في ملاحقة الفاسدين، مع العلم أن باسيل متهم من قبل عدد من جهات سياسية وجمعيات مدنية في التدخل في القضاء ومع القاضية عون تحديداً واستعماله لمصالح سياسية ولملاحقة منتقديه.

الشرق الاوسط

وتحت عنوان" قاضية مقربة من عون تتمرد على المدعي العام" كتبت "الشرق الاوسط": طلبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، من هيئة التفتيش القضائي أن تضع يدها على ملف القضاء، لتقييم أداء القضاة وتصنيفهم بين المخطئ والمصيب، وذلك بعدما تفاعلت قضية رفض المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون (المقربة من الرئيس ميشال عون) تنفيذ قرار النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، بعزلها عن مهامها، وتكليف قضاة آخرين للقيام بهذه المهام، ودخول هذه القضية على خط السجالات السياسية.

وكتبت " الانباء": في قعر هاوية الانهيار فإن السابقة التي قامت بها النائب العام في جبل لبنان غادة عون والمخالفات التي سجلتها بحسب تأكيد أصحاب الاختصاص، تصبح حدثاً عادياً أمام الفشل التام في كل شيء.

هذا التصرف غير المسبوق يطرح الكثير من الأسئلة عن مستقبل القضاء في لبنان وواقعه واستخدام بعضه خدمةً لأغراض شخصية وسياسية، وعمّا سيكون موقف مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز في حال استمرت عون على موقفها مدعومة من مراجع رفيعة في الدولة، بالاضافة الى بعض الأجهزة الأمنية، وفق ما أشارت الى ذلك مصادر قضائية عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية، وعمّا يمكن أن يفضي إليه الاجتماع الذي عُقد بالامس في وزارة العدل بعد التطورات الأخيرة.

وقد خرجت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم وكأنها من عالم آخر، لتدعو الى "انتفاضة قضائية"، فيما هي في موقع المسؤول المباشر وكان الأجدى بها قبل الوصول الى هذا الدرك ملاحقة التشكيلات القضائية ورفض عدم توقيعها، هذا بالاضافة الى الحل الجذري الذي يتمثل بإقرار قانون استقلالية القضاء.