خطف الملف القضائي، في ضوء استمرار تمرد القاضية غادة عون، الأنظار عن الملف الحكومي على الساحة الداخلية اللبنانية، لا سيما في ضوء ما قد يحمله هذا التمرد من ضرب للجسم القضائي في ظل أخطر مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها الوطن. هذا التمرد القضائي، حجب الأنظار عن موضوعي الحكومة ورفع الدعم المرتقب عن المواد الاساسية.
تمرد غادة عون على طاولة المحاسبة
اذا، تحضر حال تمرد القاضية غادة عون على طاولة مجلس القضاء الأعلى الذي يعقد اجتماعاً استثنائياً، يغيب عنه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات اعتراضاً على ما جاء في تصريح لوزيرة العدل ماري كلود نجم في السبت الماضي خصوصاً لجهة تهجّمها على القضاء وعدم التزامها ببعض ما ورد في الاجتماع السابق.
وبحسب معلومات "نداء الوطن" فان المجلس يتجه إلى التصعيد والتصدي للحالة الشاذة التي خلّفت شرخاً فاضحاً في الجسم القضائي، انطلاقاً من أنّ النظام القضائي إما يكون نظاماً رصيناً مرصوصاً خلف تراتبيته المؤسساتية أو لا يكون. ونقلت المصادر أنّ "مجلس القضاء الأعلى ممتعض جداً مما آلت إليه الأمور ويشعر بالاشمئزاز من التطورات الأخيرة التي "بهدلت" السلطة القضائية، ولذلك فإنّ المجلس سيعمد إلى إحالة القاضية عون إلى التفتيش القضائي تمهيداً لاتخاذ التدبير المناسب بحقها".
وتزامناً، عُلم أنّ رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بصدد توجيه دعوة إلى وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وسائر المعنيين إلى اجتماع مشترك خلال الأيام المقبلة، للبحث في ما آلت اليه الأمور على مستوى السلطة القضائية، خصوصاً وأنّ الأمور مرجحة إلى مزيد من التفاعل على صعيد التعاطي القضائي مع تداعيات ملف القاضية عون، بحيث سيبقي مجلس القضاء الأعلى اجتماعاته مفتوحة حتى الانتهاء من هذه الظاهرة غير المألوفة في تاريخ السلطة القضائية.
الحكومة غائبة
هذا في الشأن القضائي، اما في الشأن الحكومي، فلا يزال الملف الحكومي في خانة التعطيل، فالاتصالات مجمّدة، بعدما تعثرت كل المفاوضات والمشاورات التي جرت في الأيام الماضية بين المعنيين، واشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" الى ان الجهود وصلت الى طريق مسدود في ظل تعنت المعنيين على خط التأليف لا سيما أن الرفض العونيّ مستمر حيال تسمية الرئيس سعد الحريري الوزراء المسيحيين. ورأت المصادر ان الأمور بدأت تفلت فلا بوادر انفراج محلي في ظل الكيديّات السياسية في حين أن الانهيار يواصل مساره من دون حسيب أو رقيب. واعتبرت المصادر أن لا نية عند المعنيين بتفعيل حكومة تصريف الأعمال ولا بتسهيل تشكيل الحكومة وكأن هناك قراراً مدروساً بأخذ البلد نحو الفوضى.
ولفتت أوساط مراقبة إلى أنه لم يتم تناقل أي فكرة حكومية جديدة والاتصالات التي سجلت في الأيام الماضية تركزت على العقد التي لا تزال عالقة ولم تثمر عن أي تطور إيجابي واعتبرت أن ما حصل مؤخرا على صعيد الملاحقات والقضاء صرف النظر عن هذا الملف لكن لن يكون لوقت طويل.
مصادر "اللواء" لم تكن بعيدة عن هذا الاطار، حيث أشارت المصادر الى أنه يصعب ضرب موعد يتصل بعودة أي اتصالات مفيدة حول الملف الحكومي والمقصود بذلك أي اتصالات داخلية لأن التعنت لا يزال سيد الموقف . وهنا أعربت عن اعتقادها أن أفكار رئيس مجلس النواب لا تزال حية ولكنها تصطدم ببعض المفاهيم والتمسك بعدد من المبادىء.
ورأت المصادر إن زيارة الرئيس المكلف إلى الفاتيكان لن تدخل في صلب التأليف بقدر ما ستكون مناسبة لمناقشة الوضع في لبنان والأزمة الحاصلة لكن ملف تشكيل الحكومة لن يغيب عن التداول.
في هذا الوقت، تواصل القيادة الروسية اتصالاتها مع الاطراف السياسيين اللبنانيين للتشاور والبحث معهم سبل الخروج من ازمة تشكيل الحكومة حيث كشفت المصادر النقاب عن زيارة يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى موسكو في التاسع والعشرين من الشهر الجاري لهذه الغاية.الا ان المصادر استدركت بالقول ان موقف الحكومة الروسية من ازمة تشكيل الحكومة مبدئي، ولم يتغير وقد تم إبلاغه الى جميع الاطراف اللبنانيين، ممن زاروا العاصمة الروسية مؤخرا وغيرهم، ومفاده بدعم الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيل حكومة اخصائيين من غير الحزبيين، لا يكون فيها لاي طرف الثلث المعطل. واكدت المصادر نفسها ان موقف موسكو هذا قد تم إبلاغه لباسيل خلال زيارة قام بها السفير الروسي في لبنان إلى النائب باسيل في منزله منذ اسابيع عديدة، وكذلك عبر النائب السابق أمل أبوزيد.
دياب في قطر
وسط هذه الأجواء، وصل رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة خارجية هي الأولى له منذ تشرين الأول الماضي، حاملاً معه ملفاً يتضمن حاجات لبنان التي يأمل أن يتمكن من الحصول على دعم قطري لها. ومن الملفات التي سيطرحها دياب، ملف الغاز وملف دعم السلع ومشروع البطاقة التمويلية الذي يٌطرح كبديل من دعم السلع، وغيرها من الملفات التي يأمل الحصول على تمويل قطري لها. لكن كل المؤشرات تؤكد بحسب "الأخبار" أن سلة دياب ستكون خاوية، وأي دعم حالياً سيكون محدوداً. وبالرغم من أن المسؤولين القطريين سبق أن أبدوا رغبتهم بمساعدة لبنان وبالاستثمار فيه، إلا أن ذلك ينتظر تأليف حكومة يكون لها خطة وقادرة على اتخاذ قرارات للخروج من الأزمة.