عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعاً مع نقيب الأطباء أنطوان بستاني في مكتبه في وزارة الصحة، لافتاً إلى أنه "بعد قرار مجلس إدارة الضمان، بدأت الوصفة الطبية الموحدة تسلك طريقها إلى التنفيذ"، مشيراً إلى أن "الضمان سيعيد التصويت شكلاً على القرار يوم الخميس المقبل، تطبيقاً لأحكام قانونه الذي ينص على معاودة التصويت بالغالبية المطلقة لمجلس الإدارة". وجدد التأكيد أن "هذه الوصفة ستدخل تغييراً جوهرياً إلى حياة المواطن اللبناني ولا سيما المريض، وإلى كل عائلة تنفق مبالغ شهرية على الدواء. كما أنها ستدخل تعديلاً وتغييراً جوهرياً إلى موازنة الدولة اللبنانية وموازنات الصناديق الضامنة". وأعلن أنه "اتفق مع نقيب الأطباء على أن تسير النقابة بالطباعة، حرصاً على عدم تكرار ما حصل في العام 2011 عندما تم الإعلان من نقابة الأطباء على الاتفاق بين وزير الصحة آنذاك علي حسن خليل ونقابة الأطباء على الوصفة الطبية الموحدة، من دون أن يطبق شيء من ذلك لغاية اليوم". وتابع: "تم في اجتماع اليوم الاتفاق على آلية، تقضي بأن تعمد النقابة إلى طباعة الوصفة الطبية الموحدة طالما أن قرار مجلس إدارة الضمان بات موجودا". عن قراره المتعلق بإلغاء فصل أتعاب الأطباء، قال أبو فاعور: "إن هذا القرار أتى وبصراحة في سياق الضغط باتجاه إقرار الوصفة الطبية الموحدة، ولم يكن إجراء عقابيا أو انتقاميا بل لدفع النقابة وحثها على السير بالقرار. أما اليوم، فإن القرارين المتعلقين بالوصفة الطبية الموحدة وإلغاء فصل الأتعاب سيسيران بالتوازي. وعندما يقوم النقيب بالتبليغ عن البدء بالطباعة، يتم تسليمه قرار العودة عن إلغاء فصل الأتعاب". وأكد حرصه "الشديد على الإستمرار بالتنسيق مع نقابة الأطباء لخدمة المريض والطبيب معا". بدوره، أعلن النقيب بستاني أن "غمامة الصيف في العلاقة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة قد زالت، لأن سبب الإشكال الذي عرقل إقرار الوصفة الطبية الموحدة قد زال بعدما تمثل في توقيف الضمان الإجتماعي طباعة الوصفة الطبية الموحدة". ولاحظ أن "الوصفة الطبية الموحدة لم تسلك طريقها للتنفيذ لأن النقابة وافقت عليها تحت الضغط الذي مورس من قبل الوزير من خلال قرار إلغاء فصل الأتعاب، بل لأن الضمان الإجتماعي غير رأيه فباتت الوصفة ممكنة". وأضاف: "إن النقابة اتخذت القرار بتطبيق هذه الوصفة قبل سنتين، وأعادت التأكيد على هذا القرار قبل شهرين، وكانت المشكلة عند الضمان وليست عند النقابة، وقد أثمرت الجهود المشكورة لوزيري الصحة والعمل في تعديل رأي الضمان". وأمل أن "تكون الوصفة الموحدة لمصلحة المواطنين والمريض وتحسين الأداء في القطاع الصحي بوجود الوزير أبو فاعور".