يدخل الرئيس سعد الحريري اليوم الشهر السادس من تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ( 22 تشرين الأول 2020) من دون بروز اي مؤشرات على ولادة حكومية قريبة، لا طبيعيا ولا قيصريا.
صحيح ان ستة أشهر ليست رقما قياسيا في سجل التكليف الحكومي في لبنان، لكنها الاقسى والاخطر حتما في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها البلد اقتصاديا وماليا واجتماعيا والتي دخل عليها اخيرا الملفان القضائي والامني.
وحتى الآن تبدو العقدة الاساس في رقم الـ 18 الذي يتمسك به الحريري لحكومة تكنوقراط، فيما لم تنجح الاجتماعات الـ 18 التي عقدها مع رئيس الجمهورية ميشال عون في التوصل الى حل بسبب الشروط المتقابلة بين الجانبين وانعدام الثقة بينهما وأحقية الامساك بالقرار الحكومي عبر "الثلث المعطل".
وتبدو الآمال بخرق الجمود الحكومي معلقة على ما يتردد عن خطوات سيقدم عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الايام القليلة المقبلة ما يساهم في اعادة تحريك مبادرته غير المعلنة وسط معلومات تفيد ان حزب الله يجري اتصالات ولقاءات بعيدة عن الاضواء لا سيما مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
في المقابل، رسمت مصادر معنية بالملف الحكومي صورة قاتمة عن الوضع الحكومي، مشيرة الى ان كل المحاولات والمساعي الاخيرة باءت بالفشل، الامر الذي يؤشر الى اننا ذاهبون الى الفراغ، لا سيما في ظل عجز حكومة دياب من ممارسة تصريف الاعمال والتصدي للقضايا الضرورية والملحة.
وتوقعت انتقال لبنان الى مرحلة أكثر صعوبة، وخصوصاً مع التعثر في المبادرات الخارجية لايجاد حل، من دون ان تستبعد بقاء لبنان بلا حكومة حتى آخر العهد الحالي.