تعقيباً على البيان الذي أصدرته وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم اثر إصابتها بفيروس كورونا والذي فوضت فيه فوضت المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى شفيق جدايل صلاحية توقيع المعاملات الإدارية كافة وذلك الى حين تعافيها، تجنباً لأية مخاطر قد تنتج عن تداول الأوراق الرسمية وبما يؤمن إنتظام سير المرفق العام، أوضحت الوزيرة نجم لـ" لبنان 24" أن "نص التفويض المشار اليه يحدد حصراً الأعمال المتعلقة بالمعاملات الإدارية مثل الإجازات والإحالات وما شابه لتأمين حسن انتظام وسير العمل في الوزارة".
ويأتي هذا التوضيح تعليقاً على معلومات صحافية اشارت صباح اليوم "الى أن القاضية جدايل المقربة من تيار المستقبل قد لا تتأخر، بالموافقة على طلب هيئة التفتيش القضائية، التي تشير المعلومات الى أنها من المرجح أن تطلب، بعد مثول عون أمامها، من وزيرة العدل كف يد القاضية عون عن متابعة ملفاتها، ما يعني عملياً وضعها بالتصرف" بحسب المعلومات الصحافية.
وظهرا صدر عن المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم البيان التالي:
ان القرار الصادر عن الوزيرة برقم 220 تاريخ 22 نيسان 2021 بتفويض بعض الصلاحيات إلى المدير العام لوزارة العدل لغاية 3 ايار 2021 ضمنا، هو مماثل بصيغته ومضمونه لجميع القرارات التي صدرت في حالات غيابها وبالتالي لا تنطبق عليه اطلاقا التحاليل او الاستنتاجات التي وردت في بعض وسائل الإعلام.