كتب جوني منير في " الجمهورية": في اطار السياسة السعودية الجديدة، جاءت الخطوة الثانية في اتجاه سوريا. في السابق حاولت الإمارات اقناع السعودية بالانفتاح على دمشق لأسباب عدة اهمها:

1- وجود تسليم دولي ببقاء بشار الاسد رئيساً لسوريا خلال السنوات المقبلة، ما يعني انّ من الحكمة التسليم بالأمر الواقع.

2- ترك الساحة خالية في دمشق، يعني تسهيل مهمة ايران في احاطة النظام، وبالتالي وجوب ملء الفراغات للحدّ من النفوذ الايراني في سوريا.

3- الخطر المقبل هو من تركيا، بسبب دعمها لـ»الاخوان المسلمين»، وهو ما يعني انّ حماية دول الخليج من خطر «الاخوان المسلمين» يستوجب مواجهته في سوريا ولو الى جانب النظام، من اجل حماية أمن انظمة دول الخليج.


لذلك تقدّمت الامارات في اتجاه اعادة فتح سفارتها في دمشق، لكن السعودية لم تتجاوب. وعملت لاحقاً روسيا وايضاً مصر على هذا الخط وفي الاتجاه نفسه، لتعود الرياض وتباشر خطوتها الجديدة في اطار التعديلات التي ادخلتها على سياستها الخارجية.

وفي دمشق، قيل إنّ الأجواء كانت ايجابية، وانّ البحث تطرّق الى العلاقة بين البلدين، وكذلك الى الوضع في الخليج، اضافة الى اليمن. وعرضت السعودية إعادة فتح سفارتها في دمشق بعد الانتخابات الرئاسية السورية. لكن دمشق فضّلت ان تحصل هذه الخطوة قبل الانتخابات، وهو ما أدّى الى التفاهم على فتح القنصلية السعودية بعد عيد الفطر، على أن تُفتح السفارة بعد الانتخابات، وسيلي ذلك اعادة احتضان سوريا في جامعة الدول العربية.

وقد تكون دمشق تفكر بالدور السعودي الاساسي لدى الشروع في مرحلة اعادة اعمار سوريا، حيث يشكّل التمويل احد ابرز المشكلات. وبخلاف التحليلات السطحية التي انطلقت عقب الكشف عن زيارة الوفد السعودي لدمشق، والتي تحدثت عن تطورات مباشرة ستصيب الساحة اللبنانية، فإنّ هذه المبالغات تبدو غير واقعية.

ووفق ما ردّد مصدر ديبلوماسي غربي، فإنّ الحديث عن اعادة تلزيم الملف اللبناني لسوريا انما هو من باب التخيلات، لسبب بسيط، وهو انّ المشكلات التي تختزنها الساحة السورية اكبر بكثير من تلك الموجودة على الساحة اللبنانية. أضف الى ذلك، انّ المطروح حالياً، طريقة اعادة النازحين السوريين الى سوريا، والإخراج المطلوب لسحب عناصر «حزب الله» من سوريا، والذين يقاتلون الى جانب الجيش السوري.

أما الخطوة السعودية الثالثة في اطار سياستها الخارجية الجديدة، فهي في اتجاه اعادة فتح الابواب مع تركيا بسعي من انقرة.

فقد وافقت السعودية على طلب زيارة سيقوم بها وزير الخارجية التركية للرياض، بهدف اعادة تصويب العلاقة التي تأزمت كثيراً إثر مقتل جمال خاشقجي. صحيح أنّ تركيا هي من طلبت الزيارة، لكن السعودية أزالت تحفظاتها ووافقت على فتح ابوابها. والخطوة التركية لها عنوان مباشر وهو اعادة التواصل الى شرايين العلاقة بين البلدين. وسيكون لها نتيجة ملموسة على صعيد الاقتصاد، ذلك أنّه بعد حادثة الخاشقجي، ايّدت الشركات السعودية مقاطعة غير رسمية للبضائع التركية، ما ادّى الى انخفاض الصادرات التركية الى السعودية بأكثر من 94%.

وللخطوة التركية ايضاً آمال مستقبلية لناحية التنافس على النفوذ بين ايران وتركيا واسرائيل.

المهم الّا نغرق دائماً كلبنانيين في وهم أننا محور الكون.