صدر عن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، أمس، قرار جاء فيه أنّه بالنظر إلى ما ورد في التحقيقات الأولية التي تُجريها النيابة العامة المالية بالإضافة إلى الكتاب الموقَّع من ممثلي شركتي "غارودنيز" و"كارباور شيب لبنان ليميتد" فرع لبنان، والذي يتضمن التزام الشركة المذكورة دفع مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار للدولة اللبنانية في حال تبين وجود سمسرات أو فساد في صفقة البواخر المنتجة للكهرباء، تقرّر منع البواخر المنتجة للكهرباء العائدة لشركة "غارودنيز" من مغادرة الأراضي اللبنانية إلى حين قيامها بتنفيذ التزاماتهما وتعميم هذا القرار على مراكز الأمن العام والجمارك وقوى الأمن الداخلي والجيش من أجل ضمان التنفيذ.
وتضمّن القرار القضائي أيضاً تكليف وزارة المالية بالامتناع عن دفع المبالغ المتوجبة والتي ستتوجب لمصلحة الشركتين إلى حين التزامهما بإعادة 25 مليون دولار للدولة اللبنانية، فضلاً عن تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق صاحب أو أصحاب الشركتين".
اوساط معنية بملف الكهرباء سألت "بموازاة هذا القرار الجريء والاساسي في ملف استنزف اموال اللبنانيين لفترة طويلة، هل يملك احد اجابة عن السؤال الاساسي ماذا سيحصل خلال هذه الفترة ؟ هل ستستمر البواخر في تأمين الطاقة الكهربائية ام انها ستتوقف عن الانتاج؟ وما هي البدائل في حال توقف عمل البواخر؟ وماذا أعدت وزارة الطاقة لمرحلة ما بعد انتهاء العقد مع الشركة المذكورة في ايلول المقبل، وهي كانت هدّدت بالانسحاب بسبب عدم دفع مستحقاتها عن العام الماضي والتي تزيد على 100 مليون دولار؟