عشية عيد الفطر، وقبيل دخول البلاد في العطلة وما قد يستتبعها من أزمات متلاحقة، لا تزال أبواب الحل للأزمة الحكومية مقفلة بإحكام حتى الساعة، وسط تمسك طرفي التأليف بمواقفهما وشروطهما من دون التقدم خطوة واحدة إلى الأمام. في المقابل تزداد الأزمات الحياتية والاقتصادية تفاقماً مع توجه مصرف لبنان لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والمحروقات نهاية الشهر الحالي، ما وضع المواطن أسير كم هائل من الإشاعات التي تتحدث عن ارتفاع أسعار المحروقات وفقدان المواد الغذائية أو ارتفاع أسعارها ما دفع بالمواطنين للتهافت على السوبرماركات والصيدليات ومحطات الوقود لشراء ما يستطيعون منها.
الاتصالات مقطوعة؟
اذاً، يترقب الوسط الرسمي والسياسي مسار تطورات الايام المقبلة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان والخطوة الفرنسية الجديدة بعد التلويح ببدء الاجراءات العقابية على معرقلي حل الازمة، فيما نشطت الاتصالات الداخلية على اساس مبادرة الرئيس نبيه بري الذي بدأ جس النبض باتصال معاونه السياسي النائب علي حسن خليل بالرئيس سعد الحريري، ولاقاه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باتصال اجراه عضو كتلته النيابية وائل ابو فاعور ايضاً بالحريري. لكن حسب تيار "المستقبل" لم تعرف تفاصيل الاتصالات، وقالت: المطلوب الانتظار لنرى مسار التطورات بعد عطلة عيد الفطر.
وفيما أفيد أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتزم بذل المزيد من المساعي على خط التأليف انطلاقاً مما وصل اليه البطريرك الماروني مار بشار الراعي لجهة حل عقدة الوزيرين المسيحيين الأخيرين. لفتت أوساط عين التينة لـ"البناء" إلى أن "مبادرة الرئيس بري التي تتلاقى مع المبادرة الفرنسية لا زالت حية ولم تنتهِ، ومن يريد الوصول الى حل سريع ما عليه سوى الأخذ بمبادرة الرئيس بري وهي واضحة وأي كلام بالتصويب عليها فهو تهرّب وعدم قبول بتسوية أو مخرج للازمة، وبالتالي الإصرار على عقلية الاستئثار والعناد والنكد السياسيّ الذي لا يؤدي إلا الى مزيد من التأزيم السياسي والانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي".
قرار الاعتذار على الطاولة
في هذه الاثناء، تنهمك الاطراف المعنية بما وصفته مصادر متابعة عن كثب مرحلة تقييم مرحلة ما بعد زيارة لودريان، حيث يدرس الرئيس الحريري الخيارات المتاحة بين الاعتذار الباهظ الكلفة عليه وعلى تياره سياسيا وبين المضي في مشاورات تأليف الحكومة لكن وفق الحد الادنى من الشروط والمعايير الموضوعة من دون التنازل عن موقفه بعدم لقاء النائب جبران باسيل قبل تشكيل الحكومة.
بالمقابل، تقول اوساط مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية ان دوائرها ما زالت ايضا في مرحلة التقييم للمرحلة الماضية ولم يُتخذ اي قرار برغم ان التواصل مستمر مع الفرنسيين، وان كل ما يتم التداول به عن اتصالات ومساعٍ جديدة لم يتبلغ بها القصر الجمهوري وليس معنياً بها بشكل مباشر الى حين حصول تطور يُعتد به.
وقالت أوساط سياسية لـ"اللواء" أن المشهد اللبناني قابل على متغيرات تتصل بترددات رفع الدعم وما يمكن ان يكون عليه المقابل سواء من خلال البطاقة التمويلية أو من خلال أي إجراء آخر. وقالت هذه الأوساط أن عدم الوضوح في الرؤية حتى الآن يفتح المجال أمام رسم تكهنات غبر سليمة لمسار الأوضاع في لبنان حتى وإن صدر تطمين من هنا أو هناك.