أصدرت منظومة الأمم المتحدة في لبنان، اليوم، تقريرها السنوي لعام 2020، ملتزمة، مرة أخرى، بحسب بيان، "تكثيف جهودها لمساعدة لبنان وشعبه على التعافي من أزماته المتعددة الأوجه و"إعادة البناء بشكل أفضل".

ويلخص التقرير "عبر قصص ملهمة للناس والالتزام المتواصل لفريق الأمم المتحدة الوطني وشركائه، النتائج التي تحققت خلال عام 2020، أي بعد 4 أعوام متتالية من تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة الاستراتيجي للبنان للفترة 2017-2020. ويحدد هذا الإطار رؤية الأمم المتحدة المشتركة ومساهمتها المتوقعة لجهة دعم أولويات لبنان السياسية، والحقوقية، والإنسانية، والتنموية بالإضافة إلى تلك المتعلقة بصون السلم والأمن في البلاد".

وقالت نائبة المنسق الخاص والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان: "كان عام 2020 استثنائيا مليئا بالتحديات بالنسبة لى لبنان، إذ تعرض لسلسة من المحن والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عصفت به وبشعبه فاستمرت في إغراق البلاد بتحديات غير مسبوقة. ولكن على الرغم من حجم هذه التحديات، تواصل الأمم المتحدة في لبنان دعم الناس وتلتزم بالدفاع عن حقوقهم في الكرامة، والسلام، والعدالة".

ويلقي التقرير الضوء على "النتائج الرئيسية التي تم تحقيقها استجابة لوباء كورونا المستجد، ولانفجاري مرفأ بيروت، وكذلك للأزمة السورية وللأولويات المعنية بتحقيق السلام والتنمية المحددة لعام 2020. وتشمل هذه النتائج، مثلا، إعادة تأهيل 48 مدرسة ونحو 6 آلاف وحدة سكنية وغير سكنية تضررت بشدة من جراء الانفجارين المدمرين، بالإضافة إلى تقديم المساعدات النقدية المتعددة الأغراض لزهاء 91,500 شخص".

بحسب التقرير، "تم تزويد أكثر من 1,200,000 من الفئات الضعيفة القائمة في مختلف أنحاء لبنان خدمات أفضل للحصول على مياه صالحة للشرب، وتم ايضا تسجيل زهاء 500,000 طفل، لبناني ولاجئ على حد سواء، في التعليم الرسمي. ومن خلال البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا (NPTP)، افادت أكثر من 15 ألف أسرة لبنانية ضعيفة من المساعدات الغذائية خلال عام 2020، وحصل أكثر من 120 ألف طفل لبناني وغير لبناني وغيرهم من الفئات الضعيفة على منح نقدية، في حين افاد آلاف العمال اللبنانيين والسوريين من فرص العمل اللائقة والقصيرة الأمد".

وأضافت رشدي: "هذا هو سبب وجود الأمم المتحدة في لبنان. في كل ما نقوم به، سواء أكان ذلك في الاستجابة لحالات الطوارئ، أم في مجال تعزيز السلام ومنع وقوع الصراعات، أو دعم سبل تحقيق الحكم الصالح، وصون حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والحد من الفقر، فإن هدفنا الأسمى يظل ثابتا ألا وهو، خدمة لبنان وشعبه".

واستجابة لتفشي وباء كوفيد-19 في لبنان، تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها المحليون والدوليون "من توسيع سعة الأسرة في المستشفيات عبر توفير 73 سريرا مجهزا بالكامل في وحدات العناية المركزة (ICU) و800 سرير عادي مجهَّز، إلى جانب 170 جهاز تنفُّس. وللتخفيف من آثار الوباء على الفئات الأكثر ضعفا، زودت الأمم المتحدة 50,000 عائلة من الأسر اللبنانية الأكثر فقرا في لبنان بطرود غذائية، في حين قدمت الى زهاء 700 عامل/عاملة مهاجر/مهاجرة فقدوا وظائفهم بسبب وباء كورونا والأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي فتكت بالبلاد، مساعدات مالية ساهمت في سد حاجاتهم الأساسية".

بيئيا، يشير التقرير إلى "خفض ما يقارب 7,000 طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون خلال عام 2020 في لبنان، بفضل أنظمة تسخين المياه وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية التي أنشأتها الأمم المتحدة في مناطق مختلفة. في حين افادت 17 بلدية تقريبا، تضم بمجملها زهاء 310,000 شخص، من سبل تحسين إدارة النفايات الصلبة".