كتب ايلي يوسف من واشنطن في" الشرق الاوسط": كشف تقرير أعده باحثون في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أخيراً على مسؤولين ماليين في «حزب الله» يديرون مؤسسة «القرض الحسن»، جاءت نتيجة ملاحقات على امتداد سنوات عدة لدور تلك المؤسسة.
وأضاف التقرير أن نجاح قراصنة معلومات في وقت سابق في نشر قوائم بأسماء أفراد ومؤسسات مصرفية لبنانية وإيرانية، كانت ولا تزال تتعامل مع المؤسسة لتسهيل النفاذ إلى النظام المصرفي العالمي، أسهم بشكل كبير في إعداد قائمة العقوبات الأخيرة للخزانة الأميركية، غير أن التقرير يشير إلى أن العقوبات على مسؤولي «حزب الله» الماليين السبعة، لا تكشف الآلية التي أدار الحزب وإيران من خلالها عملية المبادلات المالية، التي سماها التقرير «نظام الحوالة»، وكيف مكنته تلك الآلية من الالتفاف على العقوبات الأميركية، عبر استخدام النظام المصرفي اللبناني الذي لا يزال جزءاً من آلية النظام المالي العالمي حتى الآن.
ويقول الباحث طوني بدران الذي أسهم بشكل كبير في إعداد التقرير، إن عقوبات «الخزانة» الأميركية هي تكملة للعقوبات التي فرضت عام 2019 على بنك «جمال ترست»، عبر تسمية الأشخاص والوحدة المالية لمؤسسة «القرض الحسن». ويضيف في حوار مع «الشرق الأوسط» أنه رغم شرح عقوبات وزارة الخزانة الأميركية للعلاقة بين «القرض الحسن» والبنوك اللبنانية، فإنها لم تقم بتسميتها ولم توضح كيف خضعت أو تواطأت معها، لاستخدامها من قبل الحزب في تمويه الدور الذي تقوم به المؤسسة للدخول إلى النظام المالي العالمي، من دون أن توضح تلك الآلية خلافاً لما تقوم به فعلياً.
ويؤكد بدران أن عقوبات الوزارة لم تقم بكشف تلك العلاقة وشرحها، والأهم من ذلك أن المصارف اللبنانية لديها حسابات متبادلة مع «القرض الحسن» ومع أشخاص فيها، لديهم حسابات متبادلة في تلك المصارف، بهدف القيام بتسوية حسابات لا يعرف مدى حجمها.
وأضاف أن هناك رسائل متبادلة بين مسؤولي المصارف و«القرض الحسن» لتبادل فتح الحسابات التي لا يعرف عددها، ولا يعرف كيف تتم تغطيتها، وهذا النظام يشبه ما سماه التقرير بنظام «الحوالة» الذي يسمح بتحويل الأموال للحزب من أي مكان عبر المصارف اللبنانية وبالعكس، ما يعني تشريع حسابات الحزب في العالم، الأمر الذي أدى إلى توريط المصارف في تلك العمليات.
ويقول بدران إن وزارة الخزانة لا تزال للأسف تحاول الفصل بين المصارف والحزب وتزعم أنها ضحية، علماً بأن المشكلة تكمن في تمكين الحزب من تحويل الأموال، تحت عنوان أن الضغط على النظام المصرفي اللبناني قد يؤدي إلى انهياره، فيما واقع الحال يشير إلى أنه انهار بالفعل.