تبين ان وزارة المالية ولمحاباة بعض كبار المكلفين، تمتنع عن اتخاذ اي اجراءات لحماية المال العام والمستهلكين، من خلال السماح للتجار بتحصيل ضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات الخاضعة على اساس قيمتها، على سعر الصرف في السوق السوداء، بينما يقوم هؤلاء التجار بتسديد الضريبة للخزينة على اساس سعر الصرف الرسمي، ليكون الفارق بين الضريبة المحصلة والمسددة حوالى 10 اضعاف.