الكتائب : لحفظ السيادة وضبط السلاح غير الشرعي داخل المخيمات وخارجها

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، وبعد التداول أصدر البيان التالي: 

توقف المكتب السياسي عند الوضع المعيشي الذي يزداد صعوبة، مع التواطؤ الذي بات يمارس مكشوفاً بين الميليشيا التي تستبيح الحدود، فتزدهرعمليات التهريب، والمافيا التي تتابع عملها الاحتكاري، فيما المنظومة غارقة في سجال عقيم بين رفع الدعم وبطاقة تمويلية فاسدة ومستحيلة، ستنتهي اما الى محاصصة زبائنية جديدة او الى فشل كما كل المشاريع. 
في هذا الوقت، يرزح لبنان اكثر فاكثر تحت وطأة الإرتكابات السابقة، وليس آخرها صفقة البواخر الشهيرة، التي ذهبت اموالها الى جيوب مجرمة، فيما يُطلب من الشعب اللبناني اليوم، ان يدفع ثمنها عتمة في ظل احلك الظروف.

ان حزب الكتائب اللبنانية يجدد التأكيد ان الأوان آن، لأن يخرج لبنان من السجن الذي وُضع فيه نتيجة تسوية، سلمت سيادته وقراره الحر الى حزب الله، ورهنت ناسه بيد مجموعة فاشلة، وممثلين مفترضين يقبعون في مجلس عاجز، حتى عن اتخاذ قرار حق واحد، والأجدى ان يقر اعضاؤه بفشلهم فيستقيلوا افساحاً في المجال امام انتخابات نيابية تتم بأسرع وقت ممكن، تهيء لها حكومة انتقالية بإشراف دولي وتكون المدخل لدم جديد يعيد إحياء لبنان.

كما توقف المكتب السياسي الكتائبي امام تدهور الوضع الأمني في فلسطين، مستنكراً الممارسات الاسرائيلية العنصرية، في حق المواطنين الفلسطينيين، وطردهم من منازلهم وترهيب الشيوخ والنساء والأطفال وقتلهم استكمالاً لسياسة الاستيطان، وشجب الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش الاسرائيلي، ما يشكل  انتهاكاً لحقوق الانسان تحرمّه المواثيق الدولية.
ويعتبر المكتب السياسي الكتائبي ان انتهاك حرمة أورشليم-القدس، ملتقى الديانات السماوية، مرفوض بكل المعايير، مجدداً دعوة المجتمع الدولي الى إنقاذ المدينة، عبر جعلها مدينة مفتوحة تحظى برعاية خاصة، مشدداً على ضرورة العودة الى مبادرة السلام العربية الّتي أطلقتها قمة بيروت عام 2002، كمرجعية لحلّ الصراع العربي – الإسرائيلي.

ويدعو حزب الكتائب إلى حفظ السيادة كاملة في هذا الظرف الدقيق ووعي خطورة تفلت السلاح واستمراره بيد الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات، وبيد الميليشيات المسلحة خارج المخيمات والتي تنصب نفسها مسؤولة عن صون البلد، ومصادرةً دور القوى الشرعية ومعرضةً لبنان لتداعيات كارثية.  
ويشدد الحزب على ضرورة ضبط الحدود والتشدد في مراقبة منطقة جنوب الليطاني لمنع تكرار استخدام الأراضي اللبنانية منصة لإطلاق الصواريخ. إن أي جرّ عبثي للبنان الى فوضى المنطقة يشكل ضربة قاضية لما تبقى من بنى تحتية ومقومات اقتصادية.

ويحذر المكتب السياسي الكتائبي من خطر تحويل القضية الفلسطينية الى ورقة ضغط في يد أكثر من جهة، تستعملها سلاحاً لتحقيق اهدافها الاقليمية. كما يجدد التحذير من زجّ لبنان في الصراع الحاصل اليوم مؤكداً على ضرورة العودة الى اتفاقية الهدنة عام 49.