على قاعدة" قل كلمتك وامش" وجه رئيس الجمهورية ميشال عون رسالته الى مجلس النواب عارضا فيها وجهة نظره من العوائق أمام تأليف الحكومة الجديدة.

ورغم الاجماع على حق رئيس الجمهورية في توجيه الرسائل ودستورية الخطوة عملا بأحكام المادتين ‏‏53 (فقرة 4) و64 (بند 2) من الدستور"، الا ان توقيت توجيه الرسالة، وهي سابقة تحصل للمرة الاولى، سيفقدها زخم المبادرة خصوصا في ظل الاصطفافات السياسية والطائفية المعروفة.

فرئيس مجلس النواب نبيه بري ، لم يكن من الاساس متحمسا للرسالة عندما فاتحه الرئيس ميشال عون بامرها خلال اتصال المعايدة قبل ايام، لكنه سيتجاوب مع الرسالة في شكلها انطلاقاً من حق رئيس الجمهورية الدستوري في توجيه رسائل الى المجلس النيابي "عندما تدعو الحاجة". ورجّحت المصادر ان يوجه بري اليوم الدعوة الى جلسة لتلاوة الرسالة الرئاسية ومناقشة مضمونها والرد عليها خلال مهلة اقصاها ثلاثة ايام.

لكن اللافت ان محطة الNBN التلفزيونية المحسوبة على الرئيس بري اوردت امس في نشرتها الاخبارية" ان هناك من قرأ في متن الرسالة عملية ضرب لإتفاق الطائف ستعيد لبنان الى الوراء ولن تؤدي إلى نتيجة لا سيما أن الحل ليس بمثل هكذا رسائل بل بالمسارعة إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلد من الغرق".

اما الرئيس المكلف سعد الحريري ، المعني الاول بتشكيل الحكومة، فسارع الى الرد بشكل مقتضب معتبرا" ان الرسالة هي ‏إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب الى الأمام ، متوعدا" ان للحديث صلة في البرلمان".

رئاسة الجمهورية، وعبر مصادرها، املت" ان تفتح الرسالة الرئاسية باباً يؤدي الى احياء الاتصالات في شأن تأليف الحكومة وأن على مجلس النواب التجاوب معها لفتح هذا الباب". واعتبرت" ان الرسالة لا تتناقض ومضمون الأجواء التي سادت قصر بعبدا في عطلة نهاية الاسبوع الماضي عندما تحدثت عن عدم سعي عون الى ابعاد الحريري او دفعه الى الاعتذار عن تأليف الحكومة".
في المقابل اعتبرت اوساط نيابية معارضة لرئيس الجمهورية "ان هذه الرسالة ليست في وقتها، وهي تساهم في تعقيد الأمور اكثر فأكثر بدلاً من حلحلتها".كما اعتبرت" ان الرسالة غير دستورية وغير ميثاقية لأن الدستور يلحظ كيف يُسمى رئيس الحكومة ولكنه لا يشير إلى انتزاع التكليف منه".

ورجحت المصادر" أن يخرج المجلس بتوصية للرئاستين بالتأكيد على شراكتهما في صلاحيّة تأليف الحكومة، ومنها شراكتهما في تحمّل المسؤولية".

وفي الخلاصة الرسالة الرئاسية ستتلى في مجلس النواب وستفتح الباب امام نقاشات وسجالات ستتداخل فيها العناصر الدستورية والسياسية والطائفية و"ستعمق الهوة" السائدة بين عون والحريري، فيكون رئيس الجمهورية " قال كلمته ومشى"،لتبقى الحكومة الجديدة في علم الغيب المفتوح على المجهول وسط تصعيد امني خطير في المنطقة وانهيارات مالية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في الداخل اللبناني يدفع ثمنها الشعب وحده.