استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب محمد الحجار، الذي قال: "كانت مناسبة للتداول في الشؤون العامة، شؤون المسلمين، واللبنانيين بشكل عام، وكذلك الأمور الخاصة بمنطقة الشوف وإقليم الخروب التي أمثلها في المجلس النيابي، وأخذنا التوجيهات والآراء التي هي دائما تكون سديدة لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين". ورأى أن "التسوية التي حصلت على مستوى المجلس النيابي، وانعقاد المجلس النيابي أعطت نوعاً من تهدئة أو انفراج على المستوى السياسي العام، والتفجيرات التي حصلت في منطقة برج البراجنة والتي أصابت مجموعة من الشباب اللبنانيين، وسقط بنتيجتها شهداء لبنانيين، وكان لإقليم الخروب حصة فيهم، وردّات الفعل على هذه التفجيرات الإرهابية، ربما أنتجت هذه الحالة من التضامن الوطني". وتابع: "بتقديري مواجهة هذا الإرهاب التكفيري، هذا الإرهاب الرافض للجميع يستلزم أول ما يستلزم وحدة وطنية داخلية، وهذه الوحدة الوطنية الداخلية يعززها ويقوي من دعائمها الاستقرار السياسي، ومدخل الاستقرار السياسي هو الانتهاء من هذه الحالة التي نعيشها كلبنانيين، حالة الشلل التي تصيب الدولة، واعتقال رئاسة الجمهورية، وتعطيل هذا الموقع، والذي ينسحب تعطيلا على مستوى المجلس النيابي، وكذلك على مستوى الحكومة، وجميعنا نرى ما يحصل". أضاف: "الدعوة التي أطلقها امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، دعوة جيدة وإيجابية تلتقي مع مبادرات عدة قدمها الرئيس سعد الحريري على عدة مراحل، ولم تلق الاذان الصاغية في وقتها، ربما الآن بنتيجة هذا الذي يحصل من حولنا من المفيد أن نجتمع جميعنا كلبنانيين، أن نلتقي حول الدولة، وحول دعم الدولة، وحول تعزيز مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية وجيشها الوطني، والمدخل السليم لكل ذلك هو بالذهاب إلى انتخاب رئيس توافقي لرئاسة الجمهورية يفتح بذلك الأبواب المقفلة أمام التسوية العامة". وأكد أن "الإرهاب لا دين له ولا طائفة له، الإرهاب يطال بأثاره وبأفعاله الجميع، اذا تحدثنا بموضوعية، نعم هناك خوف على البلد، هناك خوف على الوطن، هناك خوف على الناس" مشيراً الى أن "مواجهة الإرهاب تستلزم عنصرين اثنين، العنصر الأول والأساس هو الوحدة الوطنية، والعنصر الثاني هو تأمين الاستقرار السياسي الذي سينسحب بلا شك الى عدة اتجاهات والى عدة مسارات، ويساهم في تعزيز هذه الوحدة الداخلية الوطنية، من هنا دعوتي للجميع ان نذهب لنلتف حول الدولة ولنكن تحت سقف واحد الذي هو سقف الدولة وسقف الشرعية، والذي من خلاله نستطيع فعلا ان نتفق على السبل وخارطة الطريق المفروض ان نذهب بها للانتهاء من هذه الحالة والانتقال من هذه الحالة التي نحن فيها، والمدخل ونقطة الأساس ونقطة البداية في خارطة الطريق هذه هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية".