طمأن حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة اللبنانيين بأن "النظام المصرفي لم ينهار كما أن المصارف لم تفلس"، مشيراً إلى أن "أموال المودعين تصبح في خطر عندما تُفلس المصارف".
وفي حديث عبر قناة "الحدث"، أكّد سلامة أنّ "أموال المودعين ما زالت موجودة"، مشيراً إلى أن "حساب الدولار الذي تم استحداثه ساهم في الانقاذ ظرفياً وأدخل العملة إلى المصارف".
واعتبر سلامة أنّ المدخل لـ"استعادة أموال المودعين، يكون بتشكيل حكومة تعيد الثقة الدولية"، معتبراً أن "حكومة الاصلاحات والمستقلين والاختصاصيين ضرورية لانقاذ لبنان".
وإذ رأى سلامة أن مصرف لبنان ليس أساس الأزمة، اعتبر أنّ كل الحملات ضد البنك المركزي سياسية وليس علمية، وقال: "ثقة المجتمع الدولي ضرورية للخروج من الأزمة وتمر بحكومة إصلاحات، والرؤساء الـ3 طلبوا مني أن أقبل التجديد وأبقى في منصبي".
ولفت سلامة إلى أنّ " التحويلات التي تمت إلى الخارج لا تمر بمصرف لبنان"، كاشفاً أنه "طلب من الرؤساء الـ3 غطاء لتنظيم إخراج الأموال لكنهم رفضوا"، وقال: "عندما طلبت غطاء لملاحقة خروج الأموال هاجموني وقالوا أن ذلك غير دستوري".
وفي ما خص منصة الدولار التي أطلقها مصرف لبنان، قال سلامة أنها "وجدت لخلق شفافية بالتعاطي النقدي بين الليرة والدولار"، وقال: "لأننا نريدها ان تكون شاملة سمحنا للمصارف العمل كصرافين، واعتمدنا سعر السوق للعمل من خلاله، وعبر هذه المنصة سيكون هناك المعلومات عن الشاري والبائع والعملات".
واعلن سلامة انه "مع نهاية حزيران سيتم دفع 50 الف دولار للمودعين، 25 الف دولار نقدا بالدولار الأميركي و25 الف بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق، وهذا الموضوع سيحل امور نهائيا للمودعين الصغار وعددهم يتعدى المليون و30 الف حساب، وهذا يؤكد بأن العمل الذي يقوم به المصرف المركزي عمل صامت الا انه يقوم بالعمل اللازم لاعادة الثقة بالقطاع واستقطاب العملات النقدية الموجودة في البيوت".
وأوضح حاكم مصرف لبنان أنّ "الأموال التي تم سحبها منذ تشرين الأول 2019 هي قرابة 3.5 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "2 مليار دولار من الأموال المسحوبة بقيت في الداخل"، وأضاف: "1.5 مليار دولار من الأموال خرجت منذ تشرين الأول 2019 تتضمن أموال مصارف أجنبية"، وقال: هناك 230 مليون دولار تم تحويلهم للطلاب بالخارج خلال عام".
وشدّد سلامة على أنّ "الحفاظ على سيولة المصرف كان أمراً ضرورياً وإلا أعلن إفلاسه وخسر المودع أمواله"، وأضاف: "لو تم تشكيل حكومة لحصل المودع على أمواله بشكل أسرع".
ولفت إلى أنّ "المجتمع الدولي وعد لبنان بالمساعدة عبر حكومة اختصاصيين مستقلين تطبق الاصلاحات".
وفي ملف التدقيق الجنائي، قال سلامة: "لقد فعلنا كل ما يتوجب علينا بشأن التدقيق ولدى وزارة المالية المستندات. التدقيق مهم ومنطقي لكنه لا يعني أنه وحده يحل الأزمة".
ومع هذا، فقد أكد سلامة أنه "لا علاقة لمصرف لبنان بمؤسسة القرض الحسن، إذ أن ترخيصها من وزارة الداخلية"، وقال: "علمنا من واشنطن عن ارتباطات مصارف بالقرض الحسن وسنحقق بذلك، ونشاط هذه المؤسسة يضر بالنظام المصرفي. كذلك، سيتم التحقق من موضوع تبييض الاموال مع القرض الحسن الذي تحدث عنه تقرير اميركي وقد علمنا به منذ ايام".