كتب طوني عيسى في" الجمهورية": التفاصيل الداخلية الملتهبة للأزمة اللبنانية، بمظاهرها المالية والاقتصادية والسياسية والطائفية والمذهبية، لن تسلك طريق التبريد إلّا إذا لاح الضوء الأخضر في الخارج.
لكن التسوية بين الولايات المتحدة وإيران، يمكن أن تتيح تسوية الحدّ الأدنى في لبنان. وأما الحلول الجذرية فأمامها جدرانٌ أخرى تتعلق بالحلول الكبرى في المنطقة، وخصوصاً بإسرائيل وطموحاتها على الحدود في البحر والبرّ، وعلى طاولات التفاوض غير المباشر، وكذلك المباشر.
هل يعني ذلك أنّ الأميركيين، مع بايدن، سيعودون بلبنان إلى ما قبل ترامب، أي إلى نظرية تجميد الأزمات اللبنانية والحفاظ على تماسك الدولة شكلاً، لتكون جاهزة للتسويات الإقليمية عندما تنضج؟ وهل يقتضي تطبيق هذه النظرية إجراء مقايضة على لبنان، في الصفقات المحتملة بين إيران والعرب وإسرائيل؟
في واشنطن حرصٌ دائم على التأكيد: لبنان خطٌّ أحمر أميركي، وليس مسموحاً سقوطه. ومؤسساته الرسمية الأساسية مدعومة بقوة، ولا سيما منها الجيش. لكن مفهوم الدعم يختلف بين إدارة أميركية وأخرى.
هل يعني دعم لبنان إصرار الإدارة الحالية على وجوب أن يدير شؤونه بنفسه، وأن يتخلص من تأثيرات القوى الإقليمية، ولا سيما منها إيران، أياً كانت طبيعة التسويات الآتية؟ وكيف ستتصرَّف واشنطن إذا فشل اللبنانيون في انتفاضاتهم، كما في 14 آذار 2005 و17 تشرين الأول 2019، لهذا السبب أو ذاك؟
أي، هل ستتعب واشنطن من لبنان وتتخلّى عن دعمه مباشرةً، وتُوافق على تلزيمه لوصايات تتولّى إدارة شؤونهم، كما في مراحل طويلة سابقة، عندما اتفق الأميركيون مع العرب والفرنسيين على تلزيم القرار اللبناني لدمشق؟
بعض المتابعين للسياسة الخارجية الأميركية يقولون: براغماتية الأميركيين المطلقة تدفعهم إلى التعاطي دائماً مع الأقوياء. وإذا تلكأ اللبنانيون عن إثبات جدارتهم وقوتهم، فقد يجد الأميركيون وسواهم أنّ من المناسب تلزيم شؤونهم للأقوياء، ضمن شروط صفقةٍ يعقدونها معهم. وهذا النموذج ليس جديداً، وقد جرت تجربته.
في الأسابيع المقبلة، سيبلغ الانهيار مداه في لبنان، وستكون المرحلة حافلة بمفاوضات إقليمية ودولية، بين الأميركيين وإيران، وبين العرب وإيران وسوريا، وصولاً إلى قمة جنيف البالغة الأهمية بين بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 16 تموز. وفي هذه الفترة، سيكون وارداً تَحرُّك الوضع اللبناني في هذا الاتجاه أو ذاك.