تشير مصادر سياسية بارزة عبر "الحياة" الى أنه إضافة الى عامل التضامن الوطني هذا في مواجهة الإرهاب ومخاطر تحضير "داعش" موجةً جديدة من التفجيرات، هناك عوامل سياسية أخرى تعطي زخماً لطاولة الحوار الوطني، يترقب الوسطان السياسي والإعلامي كيف سيفيد منها الرئيس نبيه بري من أجل دفع التوافق على الخروج من الأزمة السياسية إلى الأمام. العامل الأول هو التفاهم الذي أفضى الى تجنيب البلد خضة سياسية نتيجة الخلاف على جدول أعمال الجلسة النيابية التي انعقدت الخميس والجمعة الماضيين بعد مبادرة زعيم تيار "المستقبل" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى اقتراح المخرج الذي قبل به بري ثم "التيار الوطني الحر" بزعامة العماد ميشال عون، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وقضى بإقرار تشريعات الضرورة الملحة المالية، التي تنقذ لبنان من تدهور علاقاته المالية مع الخارج وتسمح باستخدام قروض وهبات في تحريك عجلة الاقتصاد نسبياً، وباشتراطه وضع قانون الانتخاب (مطلب عون وجعجع) على أي جلسة نيابية مقبلة، وإلا لن يحضرها نواب "المستقبل". وإذ أخرجت مبادرة الحريري وتجاوب الآخرين معها العلاقات السياسية من عنق الزجاجة، فإن العامل الثاني هو مبادرة الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله الى الدعوة لتسوية سياسية شاملة تتناول رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب والحكومة المقبلة وشكلها ورئيسها، داعياً الفرقاء الى "الأخذ والعطاء". ولفتت المصادر البارزة إلى أن دعوة نصرالله سبقت تفجيري برج البراجنة الانتحاريين بيوم، وعاد فأكدها بعد الجريمة ليل السبت، ثم أكد الحريري أنه ينظر بإيجابية الى كل توجه يلتقي مع إرادة اللبنانيين في إيجاد حل للفراغ الرئاسي". وكان نصرالله شكر من ساهموا في إيجاد مخرج للخلاف على عقد الجلسة النيابية في كلمته في 11 الجاري. تضيف المصادر السياسية البارزة على ذلك بقولها إن التسوية على عقد الجلسة النيابية ساهمت في إعطاء دفع جديد لهيئة الحوار الوطني، لأن تأجيل بحث قانون الانتخاب في مجلس النواب يعيد هذا الموضوع الى هيئة الحوار. وتضيف: «لو جرى القبول ببحث قانون الانتخاب في البرلمان لكان أدى ذلك الى أمرين لهما عواقب سلبية، منها: - أنه كان أدى الى اعتبار هيئة الحوار بلا ضرورة، طالما أن جدول أعمالها قائم على السلة ذاتها تقريباً (التي اقترحها نصرالله) وقانون الانتخاب جزء أساسي منها. فلو عكف البرلمان على درسه لكان عون وربما جعجع طالبا بعدم بحثه في هيئة الحوار، وبالتالي كان سيحول دون مقاربة الرئاسة من زاوية التوافق على أمور مرتبطة بها وتعلّق قوى عدة أهمية عليها. - أن الانكباب على درس قانون الانتخاب في البرلمان، كان سيجعل موضوع ملء الشغور الرئاسي في مرتبة متأخرة من البحث، بحجة انتظار ما سيؤول إليه البحث بالقانون، لا سيما إذا كان العماد ميشال عون سيأخذ حجة إضافية لموقفه القائل بإنجاز قانون الانتخاب لإجراء انتخابات يعفيها انتخاب البرلمان الجديد الرئيس". وتنتهي المصادر البارزة الى القول إن مبادرة الحريري التي أجلت بحث قانون الانتخاب الى مرحلة لاحقة، والتي جاءت تحت عنوان اشتراط بحثه في البرلمان لحضور «المستقبل» أي جلسة مقبلة، ساعدت في إبقاء هيئة الحوار الوعاء اللبناني لبحث أي تسوية تنطلق من الرئاسة وتشمل القانون وغيره. وهذا أعاد تعويم الحوار الوطني والبحث بالسلة، الذي هو هدف بري الأساسي.