تعمل جهات سياسية على محاولة تعديل قانون الانتخابات النيابية، اذ من المتوقع ان تخرج الى العلن قريباً سردية عدم قدرة وزارة الداخلية على اتمام الانتخابات البلدية والنيابية في وقت واحد وعليه يجب تأجيل احداهما لمدة ثلاثة اشهر عن موعدها الاساسي.
والاهم هو ما بدأ يحكى عن رغبة في عدم اجراء الانتخابات النيابية في الخارج وذلك بسبب ما يشبه الازمة المالية والمادية التي تعاني منها سفارات لبنان في الخارج، وعليه يجب حصول تنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية في هذا الشأن.
لكن عدم حصول الانتخابات النيابية في الخارج يعني انه يجب تعديل قانون الانتخابات الذي ينص على زيادة اعضاء المجلس النيابي ستة نواب يمثلون الاغتراب عام 2022، وهذا يعني ان عدم تصويت المغتربين يتطلب تعديل القانون ما يفتح الشهية امام المطالبة بتعديل القانون ويؤجج الخلافات التي تراجعت منذ فترة بشأن هذا الموضوع.