عقد النائب أحمد فتفت مؤتمراً صحافياً رد خلاله على ما ورد في برنامج "حكي جالس" عن تملكه شركة "سوليدير" صغيرة في الضنية، وجاء في الرد: "مساء أمس وخلال برنامج "حكي جالس" على محطة LBCI بعنوان "كشف الفساد" ذكرت الإعلامية رولا إبراهيم أنني أملك شركة "سوليدير" صغيرة في الضنية إستناداً الى ما سمته عملاً إستقصائياً في السجل التجاري بالإشتراك مع زميلها غسان سعود. إن هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلاً بحيث أنني لا أملك أي شركة تجارية وأتحداهم أن يعودوا الى السجل التجاري وينشروه ولتسهيل مهمتهما فإني ارفدهما بإسمي الكامل: أحمد شوقي محمد خضر فتفت ورقم سجلي سير 44". واضاف: "الغريب أنها برأت أسماء لأسباب سياسية مثل نواب "حزب الله" بعنوان الالتباس في الأسماء من دون دليل وأسماء أخرى تغاضت عنها. إنني أعتبر أن هذا الخبر العاري عن الصحة هو إفتراء سياسي وكيدي بالكامل وإذا لم يتراجع عنه أصحابه فإنني بالتأكيد سألجأ الى القضاء لتبيان الحقيقة". وتابع: "كما جرى في الأيام الأخيرة لغط في الإعلام حول موقف "تيار المستقبل" وموقفي الشخصي من موضوع توزيع أموال البلديات من عائدات الخلوي. إن هذا التوزيع سيصدر قريبا جدا بمرسوم، إذا لم يعرقله بعض الوزراء مجددا، ولكننا نصر على نقطتين تلقينا وعودا من وزير الداخلية أن المرسوم سيحترمهما: 1 - عدم إعتماد أي توزيع يستند الى ما تحصله البلديات من رسوم لأن في ذلك إجحافا في حق البلديات الصغيرة وبلديات الأطراف في الشمال والبقاع والجنوب وبعض بلديات جبل لبنان. 2 - نرفض إلغاء ديون لحساب الدولة ل 272 بلدية، وهي الأغنى، أي 2800 مليار ليرة لبنانية الا إذا تم تعويض البلديات الأخرى أي نحو 800 بلدية وهي البلديات الأفقر وتحديدا في الأطراف أي الشمال والبقاع والجنوب وبعض بلديات جبل لبنان. ويمكن التعويض مباشرة او بديون مقابلة لهذه الديون، كما اقترح احد الزملاء". وفي معرض الاجابة عن اسئلة الصحافيين عن تهديده بتطيير النصاب، قال: "نعم هددت بتطيير النصاب لانه كان هناك ظلم يلحق بالبلديات الصغيرة، وهذا ما دفعني بالتهديد حرصاً على حق البلديات التي ليس عليها ديون ونحن بذلك نمنح الدولة نحصل اموالها، وبالتالي لا نعطي لا بديل ولا مشاريع ولا اموالا لهذه البلديات، ولهذا كان موقفنا من موضوع التصويت على هذا البند وسيصدر بمرسوم يحترم هاتين النقطتين اللتين أوردتهما اعلاه". وعن زج اسمه في قضية الشركة، قال: "اعتقد ان البعض يعمل بكيد سياسي وليس لدي أي شركة تجارية، ويا ليت لدي لكنت اعطيتكم جزءا منها او على الاقل أوظف احدا ما فيها، ولكن هناك طريقة باتت تعتمد وكأن رمي اي كلام يصدقه الناس، وانا اعرف ان هناك أشخاصا لديهم شركات تجارية تم اعفاؤها بالامس وهؤلاء ليس لديهم شركات وعندهم باسم اولادهم او اخوتهم، وانا ليس لدي اي شركة لا باسمي ولا باسم اولادي ولا باسم اخواتي ولا عندي باسم زوجتي، ومع ذلك زجوا باسمي وهذا كيد سياسي، وآمل ان يتراجعوا عنها، وتحديدا اقول هذا الكلام وبشكل سريع لأنه سيصدر كتاب وسيكون فيه افتراء، وقد يدخلنا في امور اخرى، ولذلك أعطيت اسمي الكامل مع رقم سجلي لكي يتأكدوا أنهم ارتكبوا خطأ فادحا اذا لم يكن مقصودا. لا اعرف مجموعة فتفت، فليس هناك لا مجموعة فتفت ولا غيرها، وانا ليس عندي أي شيء في سجلي التجاري، وهذا كله افتراء".