كتب جورج شاهين في "الجمهورية": قدّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "سترة النجاة" لأركان السلطة بـ" 400 دولار اميركي" و"400 لولار لبناني" من جيوب المودعين. وإن اختلف المراقبون على تفسير الخطوة، فقد التقوا على واحدة منها، وهي تقول بضرورة إمرار الاستحقاق الانتخابي مطلع السنة الجديدة بأي ثمن، لتقفل الحنفية من بعدها، تاركاً للسلطة الجديدة ان تقلع من مكان ما.
وإن دخل البعض في التفاصيل، لا يمكنه تجاهل انّ خطة مصرف لبنان لإعادة شيء من أموال المودعين تجاوزت سعي اللجان النيابية الى توليد قانون "الكابيتال كونترول"، حتى ظهر انّه، وإن ولد، سيكون لترجمة خطة مصرف لبنان، بدل ان يكون حلاً للأزمة النقدية وتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين. وعليه، فقد اظهرت الوقائع لاحقاً، انّ سلامة يُعدّ احد المنقذين لهم جميعاً. فهو الذي يمتلك مفاتيح لحل بعض الأزمات، وقادر على مدّهم بالاوكسيجين السياسي على الاقل لمواجهة الاستحقاقات المقبلة ومنها الإنتخابات النيابية.
وهناك من قرأ قرار مصرف لبنان الاخير على انّه "أول سعر للصوت الانتخابي" الذي يمكن ان تسوّق له احزاب السلطة مبكراً، وبسقف حُدّد سلفاً بـ "400 دولار اميركي" و400" لولار لبناني"، على ان تظهر قريباً قدرات الأطراف الآخرين الذين يستعدون لخوض الانتخابات على أساس تحديد سعر جديد، ما لم يتمكنوا من إقناع الناخبين بقبض سعر الدولة، على انّه حق لهم ومن أموالهم، والتصويت للطرف الآخر.