منذ فترة، يتمّ التداول إعلاميًّا، وبوتيرة مكثّفة، بما اصطلح على تسميتها بـ"عقدة الوزيرين المسيحيَّين"، على أنّها "العقدة" الوحيدة التي تحول دون تأليف الحكومة، في ظلّ اشتباك بين فريق رئيس الجمهورية من جهة، وفريق رئيس الحكومة المكلف من جهة ثانية، حول الجهة "المخوَّلة" بتسمية هذين الوزيرين غير المُدرَجَين ضمن الحصّة الرئاسيّة.
يعتبر رئيس الحكومة المكلف أنّه من يفترض به تسمية هذين الوزيرين، شأنهما شأن سائر الوزراء، فضلاً عن كونهما يندرجان ضمن حصّته وفق صيغة "8-8-8"، فيما يرفض فريق رئيس الجمهورية، مدعومًا من تكتّل "لبنان القوي"، مثل هذه المقاربة بالمُطلَق، مقترحًا أن تتمّ تسميتهما من قبل جهة ثالثة "محايدة"، تفاديًا لتكريس ما وصفها "التيار الوطني الحر" الأسبوع الماضي بـ"المثالثة المقنّعة".
يستند الفريق الرئاسيّ إلى "التجارب السابقة" مع الحريري، حين تخلّى بملء إرادته، كما يقول "العونيّون"، عمّا يعتبره اليوم "حقّه الدستوريّ"، بتسمية الوزراء المسيحيّين، بمقتضى "الشراكة" مع "العهد"، فيما يتمسّك الحريري بصلاحيّاته، التي تتيح له تسمية جميع الوزراء في حكومته، بمُعزَلٍ عن الانتماء الطائفيّ، خصوصًا أنّه رئيس حكومة كلّ اللبنانيين، وليس رئيس فريق محدّد منهم، ينتمي إلى لون طائفي أو مذهبي معيّن.
ليست العقدة الحقيقيّة!
يرى كثيرون أنّ عقدة "الوزيرين المسيحيّين"، على أهميتها وحساسيّتها، لا تمثّل أكثر من جزء محدود من "الحكاية"، فالعقدة الفعليّة لا تزال تكمن في "الشراكة" بين فريقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بدليل أنّ ما تُعتبَر اليوم "عقدة" سبق أن تمّ تجاوزها في الماضي، من دون أن تُحمَّل أكثر ممّا تحتمل، وفقًا لمعظم التقديرات.
ويستند هؤلاء إلى أنّ الخطاب المُستخدَم لتكبير حجم هذه "العقدة"، والذي تتداخل فيه المصطلحات "الحسّاسة"، من قبيل "الحقّ الدستوريّ" تارةً، و"المثالثة المقنّعة" تارةً أخرى، و"حقوق الطائفة" بينهما، أكبر دليل على وجود استغلالٍ للأزمة، في سبيل تحقيق بعض المكاسب الآنية، والأهمّ من ذلك، تسجيل النقاط التي يمكن استخدامها لاحقًا في الصراع السياسيّ، ولا سيّما الانتخابيّ الشعبويّ، إن جاز التعبير.
ولا يستبعد البعض أن تكون هذه "العقدة" مجرّد "ذريعة" يتلطّى خلفها المعنيّون بتأليف الحكومة، لتبرير المماطلة والعجز، وبالتالي للتغطية على العقدة الحقيقيّة التي قد لا تكون مستترة، علمًا أنّ كثيرين يعتقدون أنّ حلّ هذه العقدة، في حال تمّ من دون أضرار جانبيّة، قد يؤدّي إلى "اختلاق" عقد جديدة، ربما تكون "وهمية"، لأنّ الأزمة الحقيقيّة لم تُحَلّ بعد، وبالتالي فإنّ الإرادة بالتأليف الحكوميّ لم تنضج، وهي غير متوافرة حتى إشعار آخر.
العقدة "الحقيقيّة"
استنادًا إلى ما تقدّم، يعتقد كثيرون أنّ العقدة "الحقيقيّة" قد تكمن عمليًا في مسألة "الثقة"، مع إصرار رئيس "التيار الوطني الحر" على رفض منح تكتله، "لبنان القوي"، الثقة لحكومة الحريري، الأمر الذي يرفضه الرئيس المكلَّف جملةً وتفصيلاً، إذ كيف يعطي فريق رئيس الجمهورية ثمانية وزراء وأكثر في حكومته، ليتموضع الأخير في صفوف المعارضة، مدّعيًا "مجدًا" لا يستحقّه.
من وجهة نظر الرئيس المكلّف، فإنّ "الثقة" لا يجب أن تكون خيارًا لباسيل طالما أنّه يصل في "شروطه" إلى حدّ تحديد من يسمّي الوزراء من خارج حصّة رئيس الجمهورية، علمًا أنّ الحصّة الرئاسيّة ينبغي أن تكون "محصورة" بثلاثة وزراء كما درجت العادة، إذا ما كان باسيل يريد "معارضة" الحكومة، كما درجت العادة، لأنّ من يرفض أن يكون جزءًا من حكومة، لا يحقّ له "تجيير" حصّته للفريق الذي يريد، كما أنّ رئيس الجمهورية لطالما عارض "الحصص الرئاسيّة" في العهود السابقة، بل استهزأ بها، ووصفها بـ"البدعة الدستورية".
في المقابل، يتذرّع باسيل بأنّه لا يستطيع منح الثقة لحكومةٍ يرفض رئيسها التواصل معه، في استراتيجيّة يقرأ فيها البعض محاولة "ابتزاز" للرئيس المكلَّف للاجتماع به، وهو لقاء يسعى الوزير السابق لـ"انتزاعه" ليسجّل بذلك "انتصارًا" في وجه الحريري الذي رفع السقف عاليًا، في رفض أيّ اجتماع مشترك معه قبل تأليف الحكومة، علمًا أنّ حركة الوسطاء مع باسيل تركّز على أنّ "الثقة" ليست لشخص الحريري، وإنما للحكومة وبرنامجها بصورة عامة، في محاولة لحلحلة هذه العقدة.
من "الوزيرين المسيحيين" إلى "الثقة للحكومة"، تتعدّد العناوين، ليبقى "الثابت" واحدًا، وهو أنّ الحكومة لا تزال "رهينة" بعض الأمزجة السياسيّة "المنفصمة" عن الواقع إلى حدّ بعيد، وإلا كيف يمكن تفسير "شخصنة" الأمور بهذا الشكل، في وقتٍ يعاني المواطنون الأمرَّين وقد دخلوا مرحلة الانهيار الشامل والقاتل، دون أن يعتبر أحد، أو يفكّر المسؤولون بطريقة لـ"تنفيس الاحتقان"، ولو بالتي هي أحسن!