أشار النائب الدكتور علي درويش خلال مداخلة على "قناة الشرق"، أنه "كان هناك نفحة تفاؤل بتشكيل الحكومة ضمن مختلف المراحل خلال المبادرات التي طرحت من المبادرة الفرنسية، فمبادرة البطريرك الماروني ومؤخرا مبادرة الرئيس نبيه بري، وكان من المتوقع ان تحدث هذه المبادرات فرق في الملف الحكومي هذا ما لم يتم، ويبدو ذلك يعود لأسباب ظاهرة منها ومستترة تحول دون تشكيل الحكومة، جزء منها تركيبة سياسية واختلاف مصالح".

وأضاف: "لا شك أن ما وصلنا اليه نتيجة تراكمات التركيبة اللبنانية القائمة على محاصصة طائفية التي أدت الى تهالك البلاد. إنما الدولة اللبنانية تمتلك الكثير من الموجودات في القطاعات، وأهمها النفط قبالة السواحل اللبنانية التي من شأنها تحويل الاقتصاد اللبناني الى منتج، ولكن وجب تعديل التركيبة السياسية ليس فقط على مستوى الأشخاص انما على مستوى المنهجية التي يجب ان تُقام على اساس المواطنة وليس الطائفية".

وأكد أن "لبنان موجود ضمن منطقة صراعات وهو على خط تصدعات اقليمية، هناك انتظار لرسم الخريطة الاقليمية وتأثيراتها الدولية ومدى انعكاسها على توازنات لبنان، وأعتقد أن لهذا تأثيرا كبيرا، لأن التوازنات الداخلية اللبنانية مبنية على توازنات اقليمية وعلى امتداد اقليمي لكل فريق على حدة، بالتالي يجب أن تكون هناك صورة أوضح على مستوى تركيبة الشرق الأوسط وموقع لبنان في هذه الخريطة التي ستنجلي خلال فترة زمنية معينة قد تكون خلال سنة 2022، لذلك لدينا سنة ستكون صعبة اقتصاديا وسياسيا".

وعن تأثير نتائج الانتخابات السورية على لبنان، قال: "لا شك أننا نتأثر بما يحدث في الاقليم، وهناك تداخل بين البلدين بشكل مباشر، وما حدث في سوريا شأن داخلي يعود لهم ونتمنى لهم الخير، انما نحن نعتبر ان اي صيغة عربية تقاربية تنعكس على لبنان، وندعو دائما الى تقارب عربي - عربي، رغم الصراع الذي حدث ورغم ارتفاع منسوب التوتر حتى بين البلدان العربية، فلبنان يكون بسلام وانتظام عندما يكون هناك تقارب عربي، وهذا ما شهدناه في حقبات سابقة".

وختم: "نعول على المغتربين اللبنانيين المنتشرين في كل أنحاء العالم الذين يعتبرون قيمة مضافة وجب الافادة منها بأي لحظة عندما يستردون بعضا من الثقة بوطنهم، كما نعول على البلدان الشقيقة، وبخاصة العربية القريبة والأجنبية، للخروج من التراكمات المالية والاقتصادية والاجتماعية".