درويش: التحول الرقمي يحد من الفساد ويفتح افق اقتصادية جديدة

أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش ضرورة التحوّل التكنولوجي في لبنان أسوةً بباقي البلاد المتطوّرة. وقال: "هذا ما شهدناه في المرحلة الأخيرة مع تفشي جائحة الكورونا، حيث أصبحت التكنولوجيا الرقمية بمتناول جميع الشرائح المجتمعية، خاصّة أن المجتمع اللبناني يتمتع بالكثير من المقوّمات التي تسمح له بهذا التحوّل رغم الظروف التي يمر بها". 

وأضاف: "نلاحظ أننا بحاجة إلى رؤية وتصميم وتعاون جميع الأطراف لتأمين التحوّل الرقمي، فلبنان يمتلك طاقات فكرية وأدمغة في القطاعين العام والخاص، إلا أنها مكبّلة في ظل النظام السياسي المتآكل بنظام المحاصصة، مما أدى الى عدم انتظام الأمور والسير بالاتجاه الصحيح، وتنظيم القوانين الأساسية لحماية المواطنين فلا شيء ممكن أن يحمي الأشخاص من الضرر نتيجة حالة الفوضى وانعدام القانون وهذا ما يجب الخروج منه لوضع رؤية متكاملة في سبيل حماية الفرد في ظل التكنولوجيا واستخدامها، إضافة إلى تحديد سبل إدارة التواصل الإجتماعي قدر الإمكان للحد من انتشار الشائعات". 

وأشار درويش الى "أهمية تعزيز حضور المؤسسات الرسمية وتطوير مواقعها الإلكترونية كوزارة الصحة وكيفية نقل أخبار جائحة الكورونا، التي تعدّ أحد الخطوات المباشرة في التواصل مع المواطنين وضبط الشائعات التي قد تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي أحد الخطوات الأساسية التي تزيد من وعي المواطنين بالتكنولوجيا الرقمية تمهيداً لوضع الأطر القانونية المناسبة وتحسينها لحماية الحريات والبيانات خاصّة ذات الطابع الشخصي والتي تردع أغلب التحديات المرافقة بالتحوّل الرقمي"، مؤكداً أهمية التحول الرقمي في الحد من الفساد في الادارات العامة وتسهيل امور المواطنين وفتح افق اقتصادية على مستوى القطاع الخاص". 

وختم درويش: "كلجنة اقتصاد سنكون بالتصرف لدعم هذا التحول من الناحية التشريعية على مستوى القوانين".

 

كلام النائب الدكتور علي درويش جاء خلال ادارته الندوة الرقمية التي اقامتها شبكة التحول الرقمي في لبنان" بعنوان" مدى الوعي بالحقوق الرقمية"، بمشاركة نواب، دكاترة، وباحثين والتي اكدت المداخلات فيها على ضرورة تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم الرقمية التي باتت اساسا من حقوق الانسان، وايجاد الصيغ القانونية لحماية المواطنين وتحقيق آمانهم الرقمي.