ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي في بيروت

علمت «البناء» أن «ممثل السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل سيقوم بزيارة عاجلة إلى بيروت نهاية الأسبوع الحالي لتوجيه رسالة تحذير عاجلة للمسؤولين اللبنانيين باسم الاتحاد الأوروبي قبل التوجه إلى فرض عقوبات مالية على سياسيين لبنانيين يعرقلون تأليف الحكومة والعملية السياسية. كما سيبحث مع القيادات السياسية خطورة التأخير بتأليف الحكومة وسيطلع على آخر المستجدات بالملف الحكومي وسيقدم ما يستطيع من مساعدة.
إلا أن مصادر مواكبة للتحرك الأممي توضح لـ«البناء» إلى أن «مسألة فرض عقوبات أوروبية معقدة وليست بالأمر السهل، لا سيما أن ليست هناك سابقة بفرض عقوبات أوروبية على لبنان لا سيما أنها تحتاج إلى شروط أهمها حصول إجماع بين أعضاء الاتحاد. وهذا غير متوفر حتى الساعة، وثانياً أن لا تخالف قوانين الاتحاد الأوروبي، وثالثاً التأكد من جدواها في تحقيق الأهداف». لكن المصادر تلفت إلى «أن للعقوبات الأوروبية أهمية تفوق العقوبات الأميركية لكون أغلبية الشخصيات السياسية اللبنانية تملك حسابات مالية في المصارف الأوروبية واستثمارات وأصولاً، ما يمنح المسؤول الأوروبي الرفيع الذي سيزور بيروت ورقة ضغط كبيرة سيستخدمها خلال محادثاته مع المسؤولين في لبنان».